كتبت صحيفة “السياسة” تقول: مع بدء الحكومة مناقشة موازنة العام 2017، وتزايد الحديث عن تضمنها رزمة ضرائب جديدة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، ارتفعت الصرخة رفضاً لأي نوع من أنواع الضرائب، من جانب القطاعات الاقتصادية.
وحذرت جمعية مصارف لبنان في بيان، من المخاطر التي قد تنجم عن مشروع موازنة العام الجاري، والضرائب الجديدة المقترحة فيه، مضيفة إنها سترفع مذكرة في هذا الخصوص إلى السلطات المختصة، وتجري اتصالات مكثفة مع المسؤولين المعنيين لمعالجة الموقف.
من جهته، قال رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين فؤاد زمكحل إن مشروع موازنة العام 2017، جاء بشكل معاكس لرؤيتنا الاقتصادية، حيث نصف الموازنة يعتمد على ضرائب جديدة وتزيد نفقات الدولة بنسبة تفوق الثمانية في المئة، وهي بالتالي تزيد الرواتب من دون إصلاح فعلي، مشدداً على أننا نرفض إقرار سلسلة الرتب والرواتب من دون إصلاحات فعلية.
كذلك صدر موقف تحذيري من جانب رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، من نتائج إقرار الزيادات الضريبية الواردة في مشروع الموازنة، مشيراً إلى أنها ستشكل عبئاً كبيراً جداً على الاقتصاد والوطن وصدمة كبيرة لا يمكن تحملها على الإطلاق.