اعتبر النائب والوزير السابق إدمون رزق في حديث لصحيفة “النهار” الكويتية ان الكيان اللبناني التعددي الموحّد مهدّد، وأضاف: إذا لم يستوعب جميع الأفرقاء، بدءاً من رئاسة الجمهورية مروراً بالحكومة ومجلس النواب، وصولاً إلى كل التنظيمات السياسية والمذهبية حتى المرجعيات الروحية ودور العبادة، أن الكيان اللبناني مهدد بالإضمحلال والتفتّت، فإما أنهم متواطئون جميعاً، أو أنهم جاهلون لدرجة عدم الشعور بما يحصل.
وإذا لم يبادر رئيس الجمهورية ويستخدم شعبيته وخبرته وصلاحياته وسطوته لكي يحافظ على البلد، وإذا ترك البلد مشلّعاً بهذه الطريقة، فهذه الكارثة الكبرى.
واوضح رزق ان المشكلة لا تتعلق بقانون الانتخاب، أيّاً كان، بل بقدرة الدولة على تأمين حرية الانتخابات الحقيقية، وأكّد أن هناك أمر واقع يعطّل حرية الناخب، بحيث لا يمكن ضمان أمنه وحريته بوجود انحسار لسلطة الدولة عن مناطق كثيرة، وفي حين يعلن رئيس الجمهورية أن الجيش ضعيف، واعتبر على أن هذه ثغرة في المواقف المتسرّعة لرئيس الجمهورية، ولها مردود سيئ جداً ومرعب، جازماً بأن بسط سلطة الدولة هو الأساس لإجراء أي انتخابات نيابية، وفق أي قانون.
واضاف: لا يجوز لأحد التشكيك بالجيش، فكيف برئيس الجمهورية الذي هو القائد الأعلى للقوات المسلّحة. وهنا أضع كلامي برسم الجميع. فأنا أريد أن أقبل كل ما قاله فخامة الرئيس بالنسبة للسلاح خارج الجيش، لكن تعديلات الطائف التي وضعتُها شخصياً بتكليف من مجلس الوزراء وبصفتي وزيراً للعدل، تنص أن فخامة رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلّحة، التي تخضع لمقررات مجلس الوزراء. فلو قال رئيس الجمهورية ان كل السلاح خارج الجيش يندرج ضمن القوات المسلحة المذكورة في الدستور ويخضع لقيادة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى لها، تنتفي المشكلة. المهم أن يتم تحديد المسؤول عن إمرة هذا السلاح. وهنا نعود إلى الطائف الذي نصّ على حل كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، بالاضافة الى أن المخيمات الفلسطينية باتت معسكرات ومربّعات أمنية، عصيّة على الدولة !
البداية، إذاً، من بسط سلطة الدولة. على رئيس الجمهورية، إذا كان ينوي تطبيق اتفاق الطائف، ولا شك لدينا في نواياه، فإن البداية يجب أن تكون من بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، ونشر الجيش في الجنوب واعادة العمل باتفاقية الهدنة، وإلا فإن الحديث عن الطائف يصبح مجرد كلام لا يعبّر عن نية العودة إليه كمرجعية. أؤكد أن بسط سلطة الدولة هو الأساس لإجراء أي انتخابات نيابية، وفق أي قانون. لذلك أنا لا أهتم بنوعية قانون الانتخاب، بقدر ما اهتم بقدرة الدولة على تأمين حرية الناخب وتكافؤ الفرص للمرشحين.