أعلن وزير البيئة طارق الخطيب “ان الوزارة وصلت الى مشارف الانتهاء من اعداد خطة استراتيجية شاملة لحلول مستدامة لمشكلة النفايات، قائمة على اللامركزية بعودة هذا الملف الى اتحادات البلديات وللبلديات باشراف ورعاية من وزارة البيئة”.
الخطيب، وخلال اللقاء التكريمي الذي اقامته على شرفه مطرانية صيدا للروم الملكيين الكاثوليك، بدعوة من راعيها المطران ايلي حداد، تخلله لقاء موسع مع رؤساء بلديات صيدا الزهراني وجزين وبلدية حصروت مسقط رأس الوزير وابناء البلدة من آل سعادة، لفت الى “ان الوزارة حاضرة لتقديم كل الاستشارات الفنية والبيئية والادارية للبلديات لكي تأخذ دورها”، وقال: “عندما ننجز الخطة سنعرضها على مجلس الوزراء، وعند نيلها الموافقة تبدأ الخطوات التنفيذية فيها ومن ثم نلتقي مع كل رؤساء الاتحادات والبلديات لنضع انفسنا بتصرفهم من اجل ان نريح الشعب اللبناني من مشكلة النفايات”.
وردا على سؤال حول التلوث البيئي الناجم عن معمل الجية الحراري ومعمل سبلين للترابة لفت الخطيب الى ان “هناك مشكلة بمعمل الترابة بسبلين، وان اكبر نسبة وفيات اليوم بامراض السرطان هي في اقليم الخروب”، مشيرا الى “ان منطقة ساحل الاقليم منطقة موبوءة بيئيا بكل معنى الكلمة”، وقال: “هذا موضوع لا يجوز ان يستمر بهذا الشكل، ونحن كوزارة سنتصدى له تحت سقف القانون”.
وقال: “مشكلة النفايات موروثة ووزارة البيئة مثقلة بالمشاكل، كانت الحكومة السابقة متخذة قرارا بحل موقت باستحداث مطمري الكوستا برافا وبرج حمود، وكلنا نذكر في الفترة تلك كانت النفايات في الارض وعلى الطرقات وبين البيوت، فهذا الحل الموقت حددت فكرته بأربع سنوات على امل انه خلال هذه الفترة يصبح هناك حلول مستدامة، احدى ابرز مشاكل وزارة البيئة هي انها الوزارة المعنية بملف النفايات، وهي الوزارة التي تعتبر صلاحياتها مسحوبة، عندما اتيت الى الوزارة بدأنا صراعا من هنا، تشعب الصلاحيات اضاع المسؤولية بين المجلس النيابي ومجلس الاعمار ووزارة الداخلية ووزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية التي تتعاطى عبر منظمات دولية التي ايضا تحل مشكلة النفايات، فهذا التشعب بالصلاحيات يضيع المسؤوليات”.
أضاف: “مشكلة النفايات اذا نظرنا اليها نظرة موضوعية، نرى انها مشكلة ادارة اكثر منها مشكلة من اي امر اخر، مشكلة الادارة تجسدت عندما سحب هذا الملف من يد المعنيين الذين يجب ان يكون حله على عاتقهم، لانه من صلب مهامهم وواجباتهم التي حددها القانون واعني بذلك البلديات واتحادات البلديات، في قانون البلديات ان النظافة العامة والصحة العامة هي من اولى مهمات وواجبات البلديات. واليوم حل مشكلة النفايات من وجهة نظرنا صعب ان يبقى حلا مركزيا، بالتالي لا بد من عودته الى من يجب ان يتولاه من نص القانون على وجوب ان يتولى هذا الملف واعني البلديات واتحادات البلديات، من هنا وصلنا الى مشارف الانتهاء من اعداد خطة استراتيجية شاملة لحلول مستدامة لمشكلة النفايات قائمة على اللامركزية بعودة هذا الملف الى اتحادات البلديات وللبلديات، باشراف ورعاية من وزارة البيئة، اليوم هذه خطة لا تعني وزيرا معينا، لان اليوم انا وزير بيئة من جهة سياسية معينة، غدا يأتي وزير بيئة غيري، نحن نقارب الموضوع ليس من قبيل احتكار الصلاحيات وانما من قبيل تصدي للمسؤوليات وممارستها، البلديات واتحاد البلديات هي تختار التقنية التي تتناسب مع واقعها مع حجم النفايات الذي ينتجه الاتحاد او البلدية مع كمية النفايات وفقا لمعايير بيئية تحددها وزارة البيئة، البلدية او اتحاد البلديات هو من يتولى الملف كاملا، من تلزيم واشراف ومتابعة دائمة ويستطيع ان يشرك معه المجتمع المدني لان المشكلة باحد جوانبها هو عدم وجود الثقة بين الناس والدولة وبين الناس والمسؤولين، لان الناس لم يروا بالحقيقة ممارسات سليمة توحي لهم بالثقة، من هنا اقترحت افضل الحلول”.
