كشفت صحيفة “الجمهورية” انّ وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق سيرسل مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الى القصر الجمهوري في خلال الساعات الـ48 المقبلة، اي قبل 20 شباط الجاري، وذلك انسجاماً مع موقفه المُعلن بتقيّده بأحكام القانون الانتخابي النافذ.
وفي المعلومات انّ المرسوم، إن أُرسِل الى قصر بعبدا، سيقف هناك ربطاً بقرار رئيس الجمهورية عدم توقيعه لارتباطه بقانون الستين الذي يرفض عون أن تُجرى الانتخابات على أساسه في عهده تحت ايّ ظرف كان، خصوصاً انّ إجراءها على أساسه سيجعل العهد كله قائماً على قاعدة الستين المرفوضة، فضلاً عن انه يوجّه ضربة قاسية، لا بل قاضية، للعهد ومعنوياته.
ولفتت المعلومات الى أنه إضافة الى قرار رئيس الجمهورية بعدم توقيع المرسوم، فإنّ المرسوم نفسه يحمل أسباب تعطيله المتمثّلة أولاً بعدم تأليف هيئة الاشراف على الانتخابات حتى الآن، وثانياً ليس هناك أيّ قرار اتخذه مجلس الوزراء بتوفير الاعتماد المالي لتغطية نفقات إجراء العملية الانتخابية، علماً انّ عون كان قد سبق له أن رفض طلب المشنوق تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية من خارج جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في ٢٦ كانون الثاني الفائت وإلى حين التوصّل الى قانون انتخاب جديد، مؤكداً انه وإذا لم يكن هناك قانون جديد فإنّ الانتخابات لن تُجرى على أساس قانون الستين، ولن يكون هناك تمديد للمجلس النيابي حتى لو حصل فراغ في السلطة التشريعية.
وتضيف المعلومات انّ المرسوم “المُعطّل” ليس آخر المطاف، إذ ستَليه حتماً فترة “عَضّ الأصابع”، والعد العكسي الجدي لإعداد قانون، وهناك شهر حاسم من الآن وحتى 20 آذار المقبل لإيجاد قانون بديل من “الستين” النافذ.
وتؤكد مصادر قصر بعبدا لـ “الجمهورية” ثبات عون على موقفه، وتقول انه “لا يتخذ هذا الموقف بدافع استعراضي او دعائي، هو قال إنه ضد “الستين” ومع قانون انتخابي جديد، واذا كان هناك من يراهنون على أنه سيتراجع في هذا الموضوع ويقبل بإجراء الانتخابات على أساس “الستين” فإنهم سيتفاجأون وسيكونون مخطئين جداً لأنه لن يتراجع، إضافة الى ذلك لن يقبل أن تُجرى الانتخابات على أساس “الستين” في عهده، ولا يريد ان يقوم عهده على هذا الاساس، ما يعني حتمية الوصول الى القانون الجديد”.
