تجمع عشرات الآلاف في العاصمة الماليزية، لتأييد تطبيق الحدود وهو اقتراح تخشى الأقليات الدينية أن ينتهك حقوقها.
وألقى رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق، بثقله وراء مشروع القانون المثير للجدل الذي يسعى لإدخال أجزاء من الحدود ضمن النظام القانوني الإسلامي القائم في ماليزيا حالياً.
ويأمل نجيب -المتورط في فضيحة فساد- للاستفادة من ورقة الدين لتعزيز فرصه في الانتخابات التي من المقرر أن تجرى بحلول آب عام 2018.
ويحذر منتقدو مشروع القانون من أنه قد يمهد الطريق أمام تطبيق الحدود بالكامل وهو ما يعني تنفيذ عقوبات مثل قطع اليد والرجم وتخريب نسيج المجتمع الماليزي متعدد الثقافات والديانات.
وقالت منظمة “بيباس” غير الحكومية التي نظمت تجمعاً مناهضاً وإن كان أقل حجماً “التصريح بمحكمة للشريعة لن يؤدي إلا إلى تفاقم عدم المساواة في المعاملة بين المسلمين وغير المسلمين أمام القانون”.
وليست هناك أرقام رسمية لعدد المشاركين في التجمع الحاشد السلمي المؤيد لتطبيق الحدود في كوالالمبور اليوم السبت، إلا أن التقديرات تشير إلى عشرات الآلاف.
وقال مان نائب رئيس الحزب الإسلامي الماليزي، توان إبراهيم توان، إن من المتوقع مشاركة مئة ألف شخص.
وتقدم الحزب الإسلامي الماليزي بمشروع القانون للبرلمان العام الماضي ولكن سحبه بعد ذلك لتنقيحه. ومن المتوقع الآن أن يعيد تقديمه أمام الجلسة المقبلة للبرلمان في آذار.
ودعم نجيب مشروع القانون رغم غضب أعضاء في ائتلاف المنظمة الوطنية المتحدة للملايو الحاكم.
وهدد رؤساء ثلاثة أحزاب تمثل الجماعات العرقية الصينية والهندية في الجبهة الوطنية (تحالف باريسان) الحاكم بالاستقالة من الحكومة إذا تم إقرار القانون.
ويحث الحزب الإسلامي الماليزي منذ عقود على تطبيق الحدود في ولاية كيلانتان بشمال شرق البلاد التي يحكمها الحزب.
ومحاكم الشريعة تقع تحت الاختصاص القضائي لكل ولاية وعملها يقتصر على قضايا الأسرة مثل الطلاق والميراث.
وقال مؤيدو مشروع القانون إن التجمع الحاشد الذي نظم اليوم يهدف إلى تهدئة مخاوف الأقليات.