كشف مصدر قريب من الرئيس ميشال عون لصحيفة “الديار” ان الرئيس عون لن يوقّع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وبالتالي فان المهل الدستورية والقانونية باجراء الانتخابات تكون قد سقطت، واذا كان البعض يتحدث عن تأجيل تقني فالتأجيل التقني وارد فقط اذا تم إقرار قانون انتخابي جديد، وستكون هنالك فرصة امام الفاعليات السياسية كي تنجز قانوناً انتخابياً جديداً كي يحصل التأجيل التقني، الذي يقبل به الرئيس العماد ميشال عون.
اما مواقف العماد ميشال عون فهي التالية :
1 – لن يقبل العماد عون بالتوقيع على المراسيم الداعية للانتخابات في 21 أيار على أساس قانون 1960، ولا بأي شكل من الاشكال.
2 – اذا لم تستطع الفاعليات السياسية انجاز قانون انتخابي جديد يحصل تأجيل تقني، فانه في 21 أيار 2017، تنتهي ولاية المجلس النيابي، وبالتالي، فالرئيس العماد ميشال عون سيردّ قانون التمديد للمجلس النيابي، اذا أقره المجلس. وسيكون عندها على مجلس النواب ان يصوّت بأكثرية الثلثين، كي يصبح مرسوم التمديد نافذا. وعندها سيتم استعمال الطعن لدى المجلس الدستوري بالتمديد للمجلس النيابي، والظروف تغيرت عن الماضي، فعندما شرّع المجلس الدستوري التمديد للمجلس النيابي، لم يكن الرئيس العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، اما اليوم بوجوده رئيسا للجمهورية، فان المجلس الدستوري سيأخذ بعين الاعتبار موقف رئيس الجمهورية وقد يطعن بالتمديد للمجلس النيابي في حال إقرار التمديد بأكثرية الثلثين. وعندها ندخل في الفراغ التشريعي ولا يبقى الا رئيس المجلس النيابي ومكتب المجلس فقط.
3 – اذا حصل فراغ بالنسبة الى المجلس النيابي، فان العماد ميشال عون يقول انه غير خائف من الفراغ، ولن يخضع للامر الواقع باجراء الانتخابات على أساس قانون 1960، ولن يخضع للتمديد للمجلس النيابي، الا تقنيا اذا تم إقرار قانون انتخابي جديد. وهو غير خائف من الفراغ. وسيكون هناك صراع في المجلس النيابي لتأمين الثلثين للتمديد له، لان كتلة العماد ميشال عون مع حلفاء له قد يشكلون اكثر من الثلث ويعطلون التمديد للمجلس النيابي وسيستعمل العماد عون نفوذه لمنع التمديد للمجلس النيابي، دون إقرار قانون انتخابي جديد.
هذا ويجري طرح عدة قوانين للانتخابات في الساعات الأخيرة قبل الوصول الى المهلة الدستورية لدعوة الهيئات الناخبة، ورغم الجو التفاؤلي الذي يتم طرحه، فقد ذكرت صحيفة “الديار” أنه لن يتم التوصل الى قانون انتخابي جديد قبل يوم الثلثاء المقبل، وبالتالي سيدعو وزير الداخلية والهيئات الانتخابية على اساس قانون 1960 وهو ما لن يوقعه الرئيس العماد ميشال عون.
ويقول مصدر قريب من العماد ميشال عون، ان النظام الانتخابي الاكثري يستفيد منه الثنائي الشيعي بقوة، ويستفيد منه الثنائي المسيحي بقوة، لان الثنائي المسيحي يستطيع تأمين أصوات اكثر، لكن العماد عون ينظر الى الموضوع على انه يجب افساح المجال للوائح الخاسرة ان تستفيد من النسبية كي تتمثل بالمجلس النيابي وفق منظومة النسبية التي يتم تحديدها ويأتي من اللائحة الخاسرة وجوه الى المجلس النيابي، بدل المحادل ونظام الاكثري، الذي يطحن كل المرشحين حتى عند المسيحيين، ولذلك فهو يريد ان يغني المجلس النيابي بوجوه جديدة ويمنع انتخابات البوسطات وانتخابات المحادل. ولو لم يحقق الثنائي المسيحي التيار الوطني الحر والقوات أكثرية كما يمكن ان يحققها بالنظام الاكثري. إضافة الى ان العماد عون ينظر الى الموضوع على ان النسبية ستزيل الطائفية تدريجيا من لبنان، وتؤمن استمرارية لكل الطوائف وخاصة المسيحيين ولا يعود العدد هو الأساس، بالنسبة الى عدد المسيحيين في لبنان او بقية الطوائف، بل تصبح النسبية حامية لكل الطوائف بما فيهم المسيحيون على المدى البعيد، وفق المصدر القريب من العماد ميشال عون.
