كتب د.ناصر زيدان في صحيفة “الأنباء” الكويتية:
لا يمكن التقليل من مستوى الشحن السياسي الذي كان سائدا في منطقة الجبل من جراء المواقف التي أطلقت حول قانون الانتخابات النيابية. وساهم الانفلات الواسع على شبكات التواصل الاجتماعي في تأجيج الاحتقان، وكان لبعض وسائل الاعلام المرئية والمقروءة دور كبير في توسيع مساحة التباينات بين الشرائح الاجتماعية المختلفة، ولاسيما بين المقربين من التيار الوطني الحر والمقربين من الحزب التقدمي الاشتراكي، مضاف اليهما اعداد واسعة من المغتربين.
لكن قبل يوم الاحد في 5 شباط، كان الوضع على شيء من التوتر، وبعده اصبح على شيء آخر من الهدوء. ففي ذلك الأحد، وعلى غير ما كان متوقعا من بعض المتحمسين او من بعض المتضررين، القى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط خطابا أمام المؤتمر العام 47 لحزبه، قال فيه: صوتنا للعماد عون رئيسا، ونشارك معه في الحكم بوزيرين، ونتمنى ان يتفهمنا، ونتفاهم معه على قانون انتخاب، قانون الستين؟ ليس بالضرورة، ربما الستين معدلا، اذا صح التعبير، او ان نتعاون معه على تطبيق ما جاء في وثيقة الوفاق الوطني في الطائف.
لا توجد اي نوايا خلافية عند جنبلاط تجاه الرئيس عون. وجنبلاط قبل غيره، أعلن عن تأييده له، واستعداده لمساعدته.
لكن الذي أثار الامتعاض لدى اغلبية ابناء الجبل، شعورهم بالتهميش، والقول: ان جنبلاط يصادر مقاعد المسيحيين في الجبل، مع العلم ان كتلة اللقاء الديموقراطي متنوعة وليست حزبية. وهو لم يتوان على مدى 25 عاما، عن فعل اي شيء لمحو آثار الحرب التي فرضت عليه، وفي سبيل تعزيز دور المسيحيين وتفعيل العيش المشترك في الجبل. ومقولة ان النواب المسيحيين في اللقاء الديموقراطي لا يمثلون شيئا من المسيحيين، تدحضها الارقام. ففي آخر انتخابات جرت عام 2009 مثلا، حصل النائب هنري حلو عن المقعد الماروني، في قضاء عاليه على 7009 أصوات (اي 48%) من المقترعين الموارنة في القضاء، بينما حصل منافسه على ذات المقعد الوزير سيزار ابي خليل الذي ينتمي الى التيار الوطني الحر، على 7186 صوتا من المقترعين الموارنة في ذات القضاء اي بالتساوي تقريبا، والامر ذاته ينطبق في الشوف، وهذا ما ينسحب على النواب الآخرين اجمالا. يقول المقربون من رئيس اللقاء الديمقراطي ان اعتماد قانون انتخابي نسبي على قاعدة توزيع المقاعد طائفيا صعب التطبيق في الواقع اللبناني، فما معيار ترتيب المقاعد باللوائح وفق الانتماء الطائفي؟ وكيف يمكن قبول نجاح نائب من طائفة وتصنيفه في اللائحة فرض ان يكون من مرشحي لائحة لم تعطه حدا ادنى من اصواتها، وفي ذات الوقت، فان هذا القانون سيشجع الناخبين على الاقتراع، كل لطائفته، وبالتالي سيساهم الامر في شرذمة اجتماعية تفكك مع الوقت صيغة التعاون والعيش المشترك.
ويضيف المقربون ان عددا من الاقطاب المسيحيين تحدثوا الاسبوع الماضي عن خطة لالغاء الآخر في الوسط المسيحي، والمتهمون بمحاولة الالغاء هم أنفسهم يعلنون حرصهم على التنوع داخل البيئة الدرزية، علما بانه لا توجد حصرية تمثيل في هذه البيئة، فالحزب الديموقراطي بزعامة النائب طلال ارسلان موجود، كذلك الحزب السوري القومي الاجتماعي والحزب الشيوعي والحركة اليسارية اللبنانية وشخصيات مستقلة، اما مشكلة بعض الاصوات الأخرى التي تنتمي الى حقبة الوصاية، فهي في كونها تعبر عن رأي مستورد من خارج البيئة الدرزية، ومعظم هؤلاء سبق ان تعاملوا مع الخارج، ويعملون لحساب هذا الخارج للانتقام من جنبلاط، كما ان اعتمادهم على اسلوب الميليشيات والمواكب (المفيّمة) وتوزيع رخص السلاح على “سرايا” المواكبة، نفر اغلبية المواطنين من ممارساتهم التي قد تهدد الاستقرار الذي يحرص عليه العهد الجديد وجنبلاط بنفس المستوى.
