ذكرت صحيفة “الحياة” أن وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق يتجه اليوم أو بعد غد الإثنين الى توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى الاقتراع في 21 أيار المقبل، وفقاً للقانون الساري المفعول، أي قانون الستين، ويرسله إلى رئاسة الحكومة ليقرر الرئيس سعد الحريري توقيعه وإرساله إلى رئيس الجمهورية ميشال عون أو لا، وفقاً لتقديره.
وقالت مصادر وزارية لـ “الحياة”، إن المشنوق لن يتقيد بالرأي القائل بإمكان تأجيل دعوة الهيئات الناخبة في تاريخ ما في النصف الثاني من شهر حزيران المقبل، أي قبل نهاية ولاية البرلمان الحالي في 20 حزيران، على رغم قانونيته، لاعتقاده أنه يفترض تجنب إجراء الانتخابات خلال هذا الشهر لأنه يصادف شهر رمضان المبارك والصوم، نظراً إلى الإرباك الذي يسببه إجراؤها خلاله للناخبين والمرشحين المسلمين وللإدارات المعنية بتنظيم الانتخابات أيضاً.
فالرأي القانوني الذي يقول بإمكان تأجيل إصدار الدعوة للانتخابات إلى 15 أو 18 آذار لا يخالف ما ينص عليه القانون، لجهة وجوب دعوة الهيئات الناخبة في مهلة 90 يوماً تسبق انتهاء ولاية البرلمان على الأقل، إلا أن مصادفة شهر رمضان مع الشهر الأخير لانتهاء ولاية البرلمان هي التي دفعت المشنوق إلى تقديم الدعوة قرابة الشهر.
وفي وقت يعني إصدار المشنوق مرسوم الدعوة خلال هذين اليومين أنه يفصل المسار القانوني لإجراء الانتخابات عن المسار السياسي المتعلق بالمداولات الجارية للاتفاق على قانون جديد للانتخاب، فإن المصادر الوزارية نفسها تعتبر أن الرأي القانوني الذي يجيز تأجيل الدعوة قد يكون مبرراً قانونياً أيضاً للرئيس عون كي لا يوقع على مرسوم الدعوة كما كان قال سابقاً، لتجنب إجراء الانتخابات وفق قانون الستين، لأنه إذا امتنع عن التوقيع لا يكون خالف القانون الساري المفعول، ولديه زهاء شهر قبل أن يوقع، لربما يكون الفرقاء توصلوا حينذاك إلى توافق على قانون غيره. وهو أمر لا يلغي قانونية المرسوم الذي سيوقعه المشنوق أيضاً.
أما في المسار السياسي المتعلق باقتراحات مشاريع قانون الانتخاب لجديد، فإن مصادر متعددة لاحظت أن الاتصالات واللقاءات الثنائية الجارية بين الفرقاء تواصلت على قدم وساق بعيداً من الأضواء بين الخبراء لدى كل من هذه القوى لعرض الصيغ المقترحة، والتي انحصرت في الأيام الأخيرة باقتراحين:
الأول: الأفكار التي تقدم بها رئيس “اللقاء النيابي الديموقرطي” وليد جنبلاط إلى رئيس البرلمان نبيه بري الإثنين الماضي، وتقضي بقبوله بصيغة القانون المختلط الذي يجمع بين النظامين النسبي والأكثري، بدل إصراره على اعتماد قانون الستين -أي النظام الأكثري- معدلاً، وبأن يتم اعتماد الدوائر المتوسطة، بما يؤدي إلى دمج قضاءي الشوف وعاليه في دائرة واحدة، وأن يتم توزيع المقاعد الدرزية الأربعة في هذه الدائرة مناصفة على النسبي والأكثري، وكذلك بالنسبة إلى المقعدين السنيين، بحيث يكون واحد على النظام الأكثري والثاني على النسبي، وبالنسبة إلى المقاعد المارونية الخمسة، بحيث يكون اثنان على النسبي وثلاثة على الأكثري، فيما يعتمد معيار واحد يقضي بإبقاء المقعد الواحد لكل طائفة في كل دائرة على النظام الأكثري، بحيث يكون كل من المقعدين الكاثوليكي والأرثوذكسي على الأكثري في الشوف وعاليه، أسوة بالمقاعد المنفردة للمسيحيين وغيرهم في دوائر بعلبك الهرمل (كاثوليكي وماروني) ومرجعيون حاصبيا (أرثوذكسي) والزهراني (كاثوليكي) وجبيل (شيعي) وطرابلس (ماروني) وبيروت (درزي) وأقليات والبقاع الغربي (درزي وكاثوليكي وشيعي)… إلخ، ليتم اختيار المرشحين لكل هذه المقاعد على النظام الأكثري.
وأكدت مصادر في “اللقاء الديموقراطي” لـ “الحياة”، أن بري أبدى تجاوباً مع اقتراح جنبلاط واعتبره إيجابياً، ولم يستبعد المصدر أن يسعى بري إلى تبنيه باعتباره يحقق شرطه اعتماد معيار واحد. كما أوضح المصدر أن الاتصالات على مستوى الخبراء تواصلت بين “اللقاء” وبين سائر الفرقاء لشرح وجهة نظر جنبلاط وشملت أيضاً “التيار الوطني الحر”.
وأوضح المصدر لـ “الحياة” أن جنبلاط ونواب “اللقاء” كانوا أكدوا انفتاحهم على أي بحث ونقاش، وأنهم أكدوا الاستعداد للبحث في أي خصوصية تتمتع بها أي منطقة.
وذكر أن اعتماد معيار انتخاب المرشحين لمقعد واحد من طائفة معينة على النظام الأكثري جاء بعد رفض فرقاء، وفي طليعتهم “حزب الله”، نقل مقاعد مسيحية منفردة من دوائرهم إلى دوائر ذات أغلبية مسيحية، ما حتّم أن ينسحب معيار انتخاب هؤلاء على سائر الدوائر.
الثاني: المشروع الذي تقدم به رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية جبران باسيل والذي يعتمد التأهيل وفق النظام الأكثري، في الدوائر الموسعة بحيث ينتخب المرشحون للمقاعد المخصصة للمسلمين من الناخبين المسلمين، وينتخب المرشحون للمقاعد المسيحية من الناخبين المسيحيين، ليعود المرشحان اللذان يحصلان على أعلى الأصوات إلى التنافس في اقتراع عام من كل الطوائف على مستوى القضاء، على النظام النسبي، مع صوت تفضيلي من كل ناخب للمرشح الذي يفضله في اللائحة.
وقسم اقتراح باسيل الدوائر في المرحلة التأهيلية كالآتي:
– 3 دوائر في الشمال: الأولى الأقضية المسيحية الأربعة، زغرتا والكورة والبترون وبشري مع المنية – الضنية، والثانية طرابلس والثالثة عكار.
– 3 دوائر في جبل لبنان: كسروان- جبيل، المتن- بعبدا، وعاليه- الشوف.
– 3 دوائر في البقاع: البقاع الشمالي، زحلة، والبقاع الغربي.
– 3 دوائر جنوبية: صيدا- جزين، الزهراني- صور، والنبطية وبنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا.
– دائرتان في بيروت: بيروت الأولى والثانية، والثانية هي بيروت الثالثة.
إلا أن فكرة التأجيل مرفوضة من تيار “المستقبل” ومن “اللقاء الديموقراطي” منذ أن طرحها الرئيس بري كخيار من بين خيارات أخرى.
