كشفت مصادر نيابية واسعة الاطلاع لصحيفة “اللواء” عن ان أكثرية سياسية ونيابية باتت مؤيدة وملتقية على قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الانتخابي، وتعقد اجتماعات متواصلة لهذه الغاية من أجل زيادة عدد الدوائر من 13 إلى 15 دائرة، أي بإضافة دائرتين واحدة في الجنوب، وثانية في جبل لبنان، وهذه الصيغة، وفقاً لهذه المصادر من شأنها ان تحفظ حقوق الجميع وتعالج هواجس جميع الذين لديهم هواجس.
ومع هذه النتيجة تكون أطراف اللجنة الرباعية عبر اتصالات مباشرة أو من خلال مندوبين قد أسقطت سائر المشاريع الأخرى، وابقت مشروع حكومة ميقاتي فقط على طاولة البحث.
وأفادت مصادر مطلعة لـ”اللواء” أن أي خرق لأي صيغة انتخابية لم يسجل بعد، مؤكدة ان قانون حكومة الرئيس ميقاتي لا يزال محور نقاش، لكن هناك ميلا لاضافة بعض التعديلات.
ولفتت إلى انه في الفترة الأخيرة لم تنعقد اللجنة الرباعية لقانون الانتخاب واقتصر الأمر على لقاءات ثنائية وثلاثية، وذكرت أن مسألة المهل بالإمكان ترتيبها، وألمهم الوصول إلى صيغة قبل 20 حزيران المقبل وان مجلس النواب قد ينعقد في دورته العادية التي تبدأ في 21 آذار المقبل لهذه الغاية.
من جهتها، ذكرت صحيفة “الحياة” أن وزير الداخلية نهاد المشنوق يتجه السبت 18 شباط 2017 أو الإثنين 20 شباط الى توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى الاقتراع في 21 أيار المقبل، وفقاً للقانون الساري المفعول، أي قانون الستين، ويرسله إلى رئاسة الحكومة ليقرر الرئيس سعد الحريري توقيعه وإرساله إلى رئيس الجمهورية ميشال عون أو لا، وفقاً لتقديره.
وقالت مصادر وزارية لـ “الحياة”، إن المشنوق لن يتقيد بالرأي القائل بإمكان تأجيل دعوة الهيئات الناخبة في تاريخ ما في النصف الثاني من شهر حزيران المقبل، أي قبل نهاية ولاية البرلمان الحالي في 20 حزيران، على رغم قانونيته، لاعتقاده أنه يفترض تجنب إجراء الانتخابات خلال هذا الشهر لأنه يصادف شهر رمضان المبارك والصوم، نظراً إلى الإرباك الذي يسببه إجراؤها خلاله للناخبين والمرشحين المسلمين وللإدارات المعنية بتنظيم الانتخابات أيضاً.
فالرأي القانوني الذي يقول بإمكان تأجيل إصدار الدعوة للانتخابات إلى 15 أو 18 آذار لا يخالف ما ينص عليه القانون، لجهة وجوب دعوة الهيئات الناخبة في مهلة 90 يوماً تسبق انتهاء ولاية البرلمان على الأقل، إلا أن مصادفة شهر رمضان مع الشهر الأخير لانتهاء ولاية البرلمان هي التي دفعت المشنوق إلى تقديم الدعوة قرابة الشهر.
وفي وقت يعني إصدار المشنوق مرسوم الدعوة خلال هذين اليومين أنه يفصل المسار القانوني لإجراء الانتخابات عن المسار السياسي المتعلق بالمداولات الجارية للاتفاق على قانون جديد للانتخاب، فإن المصادر الوزارية نفسها تعتبر أن الرأي القانوني الذي يجيز تأجيل الدعوة قد يكون مبرراً قانونياً أيضاً للرئيس عون كي لا يوقع على مرسوم الدعوة كما كان قال سابقاً، لتجنب إجراء الانتخابات وفق قانون الستين، لأنه إذا امتنع عن التوقيع لا يكون خالف القانون الساري المفعول، ولديه نحو شهر قبل أن يوقع، لربما يكون الفرقاء توصلوا حينذاك إلى توافق على قانون غيره. وهو أمر لا يلغي قانونية المرسوم الذي سيوقعه المشنوق أيضاً.
أما في المسار السياسي المتعلق باقتراحات مشاريع قانون الانتخاب لجديد، فإن مصادر متعددة لاحظت أن الاتصالات واللقاءات الثنائية الجارية بين الفرقاء تواصلت على قدم وساق بعيداً من الأضواء بين الخبراء لدى كل من هذه القوى لعرض الصيغ المقترحة، والتي انحصرت في الأيام الأخيرة باقتراحين:
الأول: الأفكار التي تقدم بها رئيس “اللقاء الديموقرطي” وليد جنبلاط إلى رئيس البرلمان نبيه بري الإثنين الماضي، وتقضي بقبوله بصيغة القانون المختلط الذي يجمع بين النظامين النسبي والأكثري، بدل إصراره على اعتماد قانون الستين -أي النظام الأكثري- معدلاً، وبأن يتم اعتماد الدوائر المتوسطة، بما يؤدي إلى دمج قضاءي الشوف وعاليه في دائرة واحدة، وأن يتم توزيع المقاعد الدرزية الأربعة في هذه الدائرة مناصفة على النسبي والأكثري، وكذلك بالنسبة إلى المقعدين السنيين، بحيث يكون واحد على النظام الأكثري والثاني على النسبي، وبالنسبة إلى المقاعد المارونية الخمسة، بحيث يكون اثنان على النسبي وثلاثة على الأكثري، فيما يعتمد معيار واحد يقضي بإبقاء المقعد الواحد لكل طائفة في كل دائرة على النظام الأكثري، بحيث يكون كل من المقعدين الكاثوليكي والأرثوذكسي على الأكثري في الشوف وعاليه، أسوة بالمقاعد المنفردة للمسيحيين وغيرهم في دوائر بعلبك الهرمل (كاثوليكي وماروني) ومرجعيون حاصبيا (أرثوذكسي) والزهراني (كاثوليكي) وجبيل (شيعي) وطرابلس (ماروني) وبيروت (درزي) وأقليات والبقاع الغربي (درزي وكاثوليكي وشيعي)… إلخ، ليتم اختيار المرشحين لكل هذه المقاعد على النظام الأكثري.
وأكدت مصادر في “اللقاء الديموقراطي” لـ “الحياة”، أن بري أبدى تجاوباً مع اقتراح جنبلاط واعتبره إيجابياً، ولم يستبعد المصدر أن يسعى بري إلى تبنيه باعتباره يحقق شرطه اعتماد معيار واحد. كما أوضح المصدر أن الاتصالات على مستوى الخبراء تواصلت بين “اللقاء” وبين سائر الفرقاء لشرح وجهة نظر جنبلاط وشملت أيضاً “التيار الوطني الحر”.
وأوضح المصدر لـ “الحياة” أن جنبلاط ونواب “اللقاء” كانوا أكدوا انفتاحهم على أي بحث ونقاش، وأنهم أكدوا الاستعداد للبحث في أي خصوصية تتمتع بها أي منطقة.
وذكر أن اعتماد معيار انتخاب المرشحين لمقعد واحد من طائفة معينة على النظام الأكثري جاء بعد رفض فرقاء، وفي طليعتهم “حزب الله”، نقل مقاعد مسيحية منفردة من دوائرهم إلى دوائر ذات أغلبية مسيحية، ما حتّم أن ينسحب معيار انتخاب هؤلاء على سائر الدوائر.
الثاني: المشروع الذي تقدم به رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية جبران باسيل والذي يعتمد التأهيل وفق النظام الأكثري، في الدوائر الموسعة بحيث ينتخب المرشحون للمقاعد المخصصة للمسلمين من الناخبين المسلمين، وينتخب المرشحون للمقاعد المسيحية من الناخبين المسيحيين، ليعود المرشحان اللذان يحصلان على أعلى الأصوات إلى التنافس في اقتراع عام من كل الطوائف على مستوى القضاء، على النظام النسبي، مع صوت تفضيلي من كل ناخب للمرشح الذي يفضله في اللائحة.
وقسم اقتراح باسيل الدوائر في المرحلة التأهيلية كالآتي:
– 3 دوائر في الشمال: الأولى الأقضية المسيحية الأربعة، زغرتا والكورة والبترون وبشري مع المنية – الضنية، والثانية طرابلس والثالثة عكار.
– 3 دوائر في جبل لبنان: كسروان- جبيل، المتن- بعبدا، وعاليه- الشوف.
– 3 دوائر في البقاع: البقاع الشمالي، زحلة، والبقاع الغربي.
– 3 دوائر جنوبية: صيدا- جزين، الزهراني- صور، والنبطية وبنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا.
– دائرتان في بيروت: بيروت الأولى والثانية، والثانية هي بيروت الثالثة.
إلا أن فكرة التأجيل مرفوضة من تيار “المستقبل” ومن “اللقاء الديموقراطي” منذ أن طرحها الرئيس بري كخيار من بين خيارات أخرى.
في غضون ذلك، كان لافتاً ما نقلته مصادر “الديار” عن اللقاء الذي جمع الرئيس بري والنائب جنبلاط، الذي حذر من أنه سيدعو الدروز لمقاطعة الانتخابات النيابية لأن النسبية ستجعل من الدروز وهم اقلية، ستجعلهم اقلية الأقليات، وبالتالي لن تشترك الطائفة الدرزية، باستثناء الوزير طلال ارسلان في الانتخابات وبعض الشخصيات الدرزية، اما معظم الطائفة فلن تقبل باجراء الانتخابات في القرى والمدن الدرزية، ولن تسمح للهيئات القضائية ولجان الفرز بدخول البلدات الدرزية لاجراء الانتخابات، وستكون الانتخابات خارج ميثاق العيش المشترك عندما يكون الدروز، وهم طائفة لها دور أساسي في كيان لبنان، واستطاعت الحفاظ على وجودها طوال 1000 سنة، واسست مع المسيحيين لبنان الكبير، واذا كان البعض يستخفّ بمقاطعة الدروز للانتخابات النيابية، فان مقاطعة الدروز للانتخابات ستؤدّي الى بطلان المجلس النيابي الجديد الذي يتم انتخابه والى مقاطعة جغرافية كبيرة درزية للانتخابات النيابية تمتد من حاصبيا الى راشيا، الى الشوف وعاليه وجزء كبير من البقاع الغربي.
من جانب “القوات اللبنانية” ، وبحسب ما نقلت صحيفة “الأخبار” عن مصادرها، فإن “القوات” ترفض الصيغة الجديدة لقانون الانتخاب التي طرحها الوزير جبران باسيل، وأدخل بها تعديلات أساسية على مشروع القانون التأهيلي الذي طرحه رئيس مجلس النواب نبيه بري”.
وفي حين نفت المصادر كل ما يُحكى عن “قرب ولادة القانون الجديد”، أشارت إلى “أننا ما زلنا نؤيّد الصيغة المختلطة، لأنها تؤمّن نحو 54 مقعداً للمسيحيين، في حين أن اقتراح باسيل يؤمّن 45 مقعداً فقط”.
أما الجديد في كلام مصادر معراب، الذي يمثّل علامة فارقة في تحالفات ما بعد الانتخابات الرئاسية، هو تأكيدها أن “هذا الرفض مرتبط أيضاً بعدم موافقة تيار المستقبل والحزب الاشتراكي على اقتراح باسيل”.
وقالت: “هذا الطرح لا يتناسب ومصلحة الرئيس سعد الحريري لأنه سيزيد من حظوظ المعارضين له”، مشيرة إلى أننا لا نزال نصرّ على صيغة المختلط التي اتفقنا عليها مع الحريري والنائب وليد جنبلاط، فلماذا علينا أن نتخلّى عن الحريري وهو لم يتخلّ عنا؟”.
كذلك لفتت المصادر إلى أنه لا تواصل سياسياً جدياً بشأن قانون الانتخابات، حيث يطغى استحقاق الموازنة العامة على غيره من الاستحقاقات.
الموقف نفسه أتى على لسان مصادر نيابية في “المستقبل”، أكدت “التمسك بالقانون المختلط مع القوات اللبنانية”، مشيرة إلى وجود العديد من الملاحظات والاعتراضات على طرح باسيل، خصوصاً أنه لا يراعي هواجس الجميع، فهو يقسّم بيروت إلى دائرتين وليس إلى ثلاث، ويبقي البقاع على حاله، وتكون عكار دائرة وحدها وكذلك طرابلس.
من جانب حزب الطاشناق، لا استغناء عن قدرته على ترجيح كفة ثنائية التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، اذ يمكن أن يلعب دور الضامن للكثير من القوى في المتن وبيروت وزحلة، فيما لو خيضت الانتخابات وفق النظام الأكثري، وفق صحيفة “الأخبار”.
وتضيف: “يصعب الحديث عن مكاسب استثنائية لثنائية التيار والقوات اللبنانية المفترضة في الانتخابات النيابية من دون تحويلها إلى ثلاثية بالتحالف مع حزب الطاشناق”.
وفعلياً، المعادلة هنا مربحة للطرفين: فمن جهة يضمن التيار الفوز ببعض المقاعد المسيحية غير المحسومة، ومن جهة أخرى يؤمن الطاشناق تصحيح تمثيله هو الآخر واسترداد المقاعد التي يعتبرها حقاً له بما يتيح له زيادة عدد مقاعده النيابية من اثنين إلى خمسة أقله. يدرك التيار هذا الأمر جيّداً. ففي الوقت الذي كانت لافتة “الثنائية” ضرورية لإرساء قاعدة مشتركة بين الجمهورين العوني والقواتي، لا نتيجة عملية من دون الطاشناق. فالحزب هو رافعة الثنائية الأساسية، ولا بدّ من ثلاثية متينة لتحقيق الأهداف المفترضة.
وتقول “الأخبار”: “غالباً ما ينسج الطاشناقيون تحالفاتهم بتأنٍّ بما يحفظ علاقاتهم المتعددة ولو كانت تشمل خصمين في قضاء واحد. فوحدهم يقدرون على التحالف مع النائبين ميشال المر وسامي الجميل من جهة وخصمهما في المتن الشمالي التيار الوطني الحر من جهة أخرى. ووحدهم أيضاً يستطيعون الحفاظ على علاقة ندّية مع هؤلاء من دون الحاجة الى فحص دم متكرر. الميزة تلك جعلت من الطاشناق حاجة أساسية لكل القوى. ففعلياً في أقضية المتن الشمالي والأشرفية وزحلة، الأرمن هم بيضة القبان في حال المعركة الحقيقية، يحلّ الربح أينما حلّوا. لذلك هم حاجة قوية اليوم إلى الثنائي المسيحي حتى يكون “تصحيح التمثيل” مضموناً.
ففي المتن الشمالي على سبيل المثال، يمكن للمر والجميل خوض معركة انتخابية بمساندة الطاشناق في وجه التيار والقوات، فيما النتيجة محسومة سلفاً في حال قرر الطاشناق الالتزام بتحالفه مع التيار الوطني الحر فقط. وفي الأشرفية تعطي الأصوات الأرمنية دفعاً قوياً للائحة العونية والقواتية وتضمن لها الربح. وفي زحلة، يضاعف الطاشناق من نفوذ القوات والتيار ويريحهما شعبياً.
في المقابل، يمكن للطاشناق عبر تحالف مماثل الفوز بمقعدي الأرمن الأرثوذكس والكاثوليك في الأشرفية والمقعد الأرمني الكاثوليكي في زحلة.
“استعادة” هذه المقاعد شرط متفق عليه مسبقاً، يقول أحد مسؤولي الطاشناق، “فالحزب لن يساوم على محاولات خطف تمثيله بعد اليوم شأنه شأن القوى المسيحية الأخرى”.
حلف الطاشناق مع التيار وطني مبدئي ودائم، ولكن ماذا عن التحالف التاريخي مع المر والحرص على تجيير الأصوات الانتخابية للنائب سامي الجميل مهما كانت شكل التحالفات؟ يعيد المسؤول تكرار مبادئ الطاشناق الأساسية وهي الصدق والالتزام. ففيما يلتزم المر “ونلتزم معه في كل المسائل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تعني قضاء المتن الشمالي، أخلّ الجميل الابن بهذه الأساسيات (في ملف النفايات) مؤثراً الهجوم علينا وكيل الاتهامات العشوائية لتسجيل أرباح شعبية لم تحصل أصلاً”. ودفع ذلك بالطاشناق إلى إعادة ترتيب علاقاته وأولوياته ولو أنه لا يعادي أحداً وتجمعه علاقة جيدة بمختلف الأحزاب بما فيها حزب الكتائب ويلتقي رئيسه باستمرار.
في المقابل، الأحوال مع القوات جيدة ولم تشبها شائبة منذ التسعينيات. فالقوات قدّرت جيداً حجم الطاشناق وآثرت عدم معاداته والاحتفاظ بحد أدنى من التواصل معه، رغم عدم ارتقاء العلاقة إلى تجيير ولو صوت طاشناقي واحد إلى مرشحي القوات والعكس صحيح.
رغم ذلك، لا يمكن الحديث عن تحالفات نهائية، إلا أن الثابت الوحيد هو الشراكة مع التيار الوطني الحر. وتلك الشراكة لا تعني انغلاق الطاشناق على أصدقائه، فكما سيحاول التوفيق بين المر والتيار الوطني الحر في المتن الشمالي إن لم تجمعهما لائحة واحدة، سيسعى أيضاً في زحلة للتوفيق بين التيار ورئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف “التي تجمعنا بها علاقة ودّ واحترام”.
ينشغل الطاشناقيون اليوم بتزييت الماكينة الانتخابية. لا مكان للمفاجآت في أجندة الحزب، ولا للحسابات الخاطئة أو الأصوات غير المنضبطة.
وسط هذه الأجواء، أبلغت مصادر مواكبة لمأزق قانون الانتخاب “النهار” ان لا تقدم ولا جديد في هذا الموضوع. ووصفت ما يجري حالياً بانه عملية “عصف فكري في الوقت الضائع على حافة المهل الفاصلة عن هوة الفراغ في مجلس النواب”.
واشارت المصادر الى ان ما سرب عن مشروع مختلط جديد طرحه رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل باعتماد التأهيل والانتخابات على مرحلتين هو محاولة للجمع بين ما طرحه سابقاً رئيس مجلس النواب نبيه بري والافكار التي يطرحها حاليا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، لكن النقاش لا يزال يدور في حلقة مفرغة.
ولفتت الى ان الرئيس عون لا يرى مشكلة في موضوع المهل ما دام مجلس النواب يمكنه تعديلها حتى اللحظة الاخيرة قبل انتهاء ولايته في 21 حزيران المقبل.
ونقلت عن رئيس الجمهورية ان قانوناً جديداً للانتخاب سيولد وستجرى الانتخابات على أساسه واذا اقتضى الامر بعض التمديد التقني فلا شيء يمنع ذلك شرط تزامنه مع اقرار القانون الجديد.