طالبت وزارة الخارجية السورية مجلس الأمن، بوضع حد لما أسمته “انتهاكات” تركيا و”اعتداءاتها” المتكررة على الأراضي السورية وإلزامها بتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بـ”مكافحة الإرهاب”.
وأرسلت الحكومة السورية رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بشأن الانتهاكات والاعتداءات التركية في الأراضي السورية.
وجاء في الرسالتين أن “قوات تركية توغلت في 17 كانون الأول 2016 داخل الأراضي السورية في قرية توكي التابعة لمنطقة عامودا في محافظة الحسكة ترافقها مجموعات إرهابية تابعة لما يسمى (الجيش السوري الحر).
وأشارت الخارجية السورية إلى أنه “بتاريخ 11 كانون الثاني 2017 أقدمت السلطات التركية على إدخال آليات ثقيلة إلى داخل الأراضي السورية شمال شرقي قرية خرزة التابعة لناحية عامودا في محافظة الحسكة ترافقها عناصر من حرس الحدود التركي وقامت بشق طريق ترابي داخل الأراضي السورية بعمق نحو 20 مترا وبحفر خندق ووضع عوارض إسمنتية استكمالا لبناء الجدار العازل”.
وأضافت أن توغلات الجيش التركي مستمرة، لافتة إلى بناء العسكريين الأتراك لجدران عازلة فوق أراض لمواطنين سوريين، واقتلاع مئات أشجار الزيتون لشق طرق لدبابات الجيش التركي، وكذلك الأمر بالقرب من قرية كلجبرين التابعة لمنطقة إعزاز في محافظة حلب، بالإضافة إلى انتهاكات من قبل قوات المعارضة السورية المدعومة من أنقرة.
وجاء في الرسالتين أن السلطات التركية قامت أخيراً بإنشاء قاعدة عسكرية داخل الأراضي السورية في قرية جترار شمالي بلدة تل رفعت في محافظة حلب، حيث تضم مستودعات للذخيرة ومقرات للضباط الأتراك وأيضا مواقع لفصائل درع الفرات.
وختمت الرسالتين: “تجدد حكومة الجمهورية العربية السورية مطالبتها مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين ووضع حد لانتهاكات النظام التركي الآنفة الذكر وكذلك إلزامه بتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب وبالاحترام التام لسيادة ووحدة أراضي وشعب الجمهورية العربية السورية”.