أكّد وزير الخارجية جبران باسيل أنّه على الدولة المركزية مسؤولية التشريع لخلق الاطار العام الذي يسمح للبلديات بأن تتطور، وقال: “مشاكلنا السياسية تصبّ من خلال سلطة مركزية واحدة ما يتأتى عنها الشلل المؤسساتي من هنا نسعى الى اللامركزية الإدارية”.
كلام باسيل جاء في مؤتمر البلديات الذي ينظمه “التيار الوطني الحر”، حيث لفت الى أنّ عناوين ثلاثة يقوم عليها المؤتمر، أولها التشديد على البيئة الخضراء ما يؤدي الى تعلق اللبنانيين بأرضهم، أمّا الفكرة الثانية فهي الإستفادة من التكنولوجيا لخلق تواصل مفترض بين البلدية والمواطن، من ثمّ اللامركزية المالية حيث تكون هناك شراكة بتحمل الاعباء بين البلدية والحكومة.
وأضاف: “بدأنا في “التيار” بدرس القوانين الخاصة بطرح اللامركزية الإدارية لطرحه من خلال مقاربتنا”، داعيًا البلديات الى ممارسة الضغط لتحقيق دورية دفع حقهم من عائدات الخليوي.
وتابع: ” قبولنا بأن تكون المساهمة المحدودة للمجتمع الدولي في موضوع النازحين محصورة بالضيف وليس المضيف يبدو كأنّه قبول بكسر المضيف. نستشرف خيرا بالحكومة الجديدة ورئيسها في إجراء مقاربة جديدة في موضوع النازحين. وعلى البلديات مسؤولية مباشرة في حماية اللبنانيين ضمن نطاقها الجغرافي في موضوع النازحين ضمن صلاحياتها القانونية وواجباتها لأنّ عدد النازحين يزداد”.
وعن قانون الإنتخاب، قال: “نعيش اختيار النسبية داخل “التيار الوطني الحر” وهي الوسيلة الناجحة لجمع الناس في مكان عمل واحد سواء كان هيئة محلية في “التيار” أو بلدية. لبنان لا يحتمل الاقصاء والالغاء وصار الجميع يسلّم بدخول النسبية في قانون الانتخاب لكن التطبيق يحتاج الى جرأة والا لبنان الى الهاوية. نحن على مسافة يومين من تاريخ دعوة الهيئات الناخبة أي إنّنا وصلنا الى الخط الاحمر والبعض يحسبونها الى آذار أو نيسان لكن النتيجة نفسها”.
وتابع: ” كما خسرنا سنتين ونصف قبل انتخاب الرئيس هم يجعلوننا نخسر وقتا لكن النتيجة قانون انتخاب مع نسبية، لا فراغ والبديل الوحيد إقرار قانون انتخاب جديد يصحح التمثيل. الانتخابات عملية حسابية بمفهوم وطني ميثاقي وسياسي وعلينا أن نتوقف عن ظلم بعضنا البعض”.
