أكد أمين سر تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ابراهيم كنعان، أن “قانون الانتخاب جزء أساس من خطاب القسم لرئيس الجمهورية، وقراره لا رجوع عنه لناحية حث الكتل على اقرار قانون جديد”، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “مستعد ان يحمل كل الضغط، على ان يؤدي هذا الدفع الى نتيجة قوامها قانون انتخاب جديد”، منبها إلى أن “النقاش جدي حول قانون الانتخاب وامكان الخرق وارد، وموقف الرئيس لا يستهان به، وليتحمل كل طرف مسؤولياته”.
كنعان أكد للـ”mtv”، أن “فرض الضرائب، بلا اصلاح، وفق رؤية مالية شاملة، مرفوض. لأننا بذلك نسهم في تمويل الفساد لا الخزينة. وقد اثبتت الوقائع اننا لم نكن على خطأ في ما عملنا عليه من اصلاح مالي، وانتقدنا عليه على مدى 11 عاما، لأن الواقع غير سليم”.
وأشار الى أن “المهل داهمة والمسؤولية كبيرة، ونحن نريد تطبيق الدستور”، سائلا “هل تطبيق الطائف يتوقف امام قانون الانتخاب واللامركزية والاصلاح المالي؟”، مؤكدا انه “لا يجوز ان يكون الدستور لائحة طعام. ونحن منفتحون على كل صيغة تؤمن الحد الادنى من الشراكة الفعلية التي نص عليها الدستور، ونحن في ما تقوم به لا ننقلب على اي صيغة بل نصحح الانقلاب على الصيغة”.
ولفت إلى أن “السؤال الاساس هو الآتي: هل نريد تصحيح التمثيل والخلل الذي عمره 27 عاما، ليأخذ كل طرف حجمه الفعلي، ام نريد الاستمرار بتقاسم قالب الجبنة والافتئات على الآخرين ولا سيما على حقوق المسيحيين؟”.
وقال: “لست مقتنعا بأننا عاجزون عن اقرار قانون انتخاب جديد، ومن مصلحة الجميع الشروع في هذا الاتجاه، في ضوء الواقع الذي نعيشه لتأمين المناعة الداخلية”، مشيرا إلى أن “الخوف يجب ان لا يكون من تصحيح التمثيل المسيحي، بل من الامر الواقع الذي تكرس منذ الطائف، وادى الى ما ادى اليه من خلل وفساد”، لافتا الى أن “النسبية الكاملة يجب ان لا تخيف احدا، لانها تسمح بحكم الاكثرية وتأمين معارضة الاقلية، فالنسبية ليست الغائية، بل تمثيلية للجميع”.
وأكد أن “لا مادة دستورية تلزم الرئيس بالتوقيع على دعوة الهيئات الناخبة، ليكون عدم توقيعه مخالفة”، مشيرا الى أن “تعديل المهل ممكن، حتى حزيران المقبل، في حال التوافق على قانون انتخاب جديد ويجب ان نتوافق. وهناك من اخذ من حصص المسيحيين في التمثيل، وهو مطالب بردها، والنسبية تعطي كل صاحب حق تمثيلي حقه، والنسبية الكاملة تتيح تمثيل الجميع وحتى الاقليات ضمن كل طائفة”.
وردا على سؤال، عن عدم رغبة الثنائي الشيعي بقانون انتخاب جديد، أجاب: “الامر نفسه قيل عند الاستحقاق الرئاسي، وانتخب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية. واليوم، فالثنائي الشيعي يريد قانون انتخاب جديد ولتتوقف المحاكمة على النيات”.
وقال: “نحن والقوات اللبنانية في نقاش صحي وايجابي حول قانون الانتخاب. والمطلوب تلقف الدفع الذي يقوم به الرئيس ايجابا للوصول الى قانون جديد، لننتهي من الخلل الناجم عن الانقلاب على الطائف. واما يطبق الطائف بلا استنسابية، او لا يكون”، معتبرا أن “كل من يرفض كل الصيغ الا ما يطرحه هو، يريد في الواقع البقاء على الستين”، مؤكدا “نحن مستعدون للذهاب الى الانتخابات في اي لحظة ينتج فيها قانون جديد، ولا نطرح التمديد التقني، الا اذا ارتأى من ينظم الانتخابات ذلك”.
وقال: “إن الحكومة ستحيل الموازنة الى المجلس النيابي، لكن اقرارها دونه تضمنها الاصلاحات المطلوبة وانجاز الحسابات المالية المدققة”، موضحا ان “سلسلة الرتب والرواتب بقانونها وبنودها غير واردة في الموازنة، انما كلفتها وردت من ضمن الاحتياط”، لافتا الى أن “مشروع قانون السلسلة وبنودها موجود في المجلس النيابي ومن يريدها فليذهب لمناقشتها واقرارها في المجلس النيابي”.
أضاف “نرفض التسوية السياسية على الحسابات، وهناك افكار مطروحة لحل دستوري يبقي الحسابات معلقة لفترة محدودة. واليوم، وفي ظل حكومة انتخابات نيابية، يجب عدم تحميل موازنة الـ 2017 اكثر مما تحتمل، فالموازنة اذا ما اقرت بعد مرورها في الحكومة ومجلس النواب، من الصعب ان يأتي ذلك قبل شهر نيسان في الحد الادنى، فتكون قد تجاوزت موعدها الطبيعي بأكثر من ستة اشهر، بالاضافة الى ان الحكومة الحالية، مؤقتة اي حكومة انتخابات، ومن غير الطبيعي ان تطرح حلولا جذرية او طويلة الامد بالنسبة الى السياسية المالية والاقتصادية المطلوبة، ولكن الاهم يبقى ان الاصلاح لم يبدأ، واي ايرادات جديدة ستسهم انطلاقا من هذا الواقع في تمويل الفساد لا الخزينة . وموازنة الـ 2018 هي التي سترسم سياسة لبنان المالية والاقتصادية المقبلة وتبت الحسابات المالية”.
وتابع “بعض الضرائب نوقشت في المجلس النيابي باعتبارها مرتبطة بتكويل السلسلة وتم التوافق على بعضها لكنها لم تقر، وذلك حصل العام 2013 واعادة النظر واجبة وفق بحث صحي”، مشيرا الى أن “الوقت ليس للضرائب، لان المؤشرات سيئة والنمو في ادنى مستوياته، والدين العام مرتفع والاصلاح لم يبدأ”، خاتما “شخصيا لست مع تدفيع المواطن فاتورة فشل وفساد عمره عقدين من الزمن، والمطلوب قرارات شجاعة تبدأ بالاصلاح لوقف الهدر والفساد”.
