كتبت صحيفة “الراي” الكويتية: تحوّل تاريخ 21 شباط الجاري “خطاً وهمياً” فاصلاً بين مرحلتين في مسار البحث عن قانون جديد للانتخاب صار بمثابة “عبوة” في الواقع اللبناني تتداخل “فتائلها” الداخلية والخارجية وسط سباق بين المساعي لـ “تعطيلها” وبين استعادة المشهد السياسي حال الاستقطاب الحاد على خلفية ملفات خلافية كبرى.
فيوم أمس، أحال وزير الداخلية نهاد المشنوق مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للمشاركة في الانتخابات النيابية في 21 ايار الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، وهو ما قد يصطدم بموقف الرئيس العماد ميشال عون الذي لن يوقّع هذا المرسوم لأنه يستند الى قانون الانتخاب النافذ حالياً المعروف بـ “الستين” والذي يخوض الثنائي المسيحي “التيار الوطني الحر” (حزب عون) و”القوات اللبنانية” معركة لا عودة عنها لإسقاطه، بلغت حدّ تلويح عون بأنه يفضّل الفراغ في البرلمان على إجراء الاستحقاق النيابي وفق “الستين”.
وكانت برزت محاولات عدّة للتخفيف من وطأة مرور هذا التاريخ من دون صدور مرسوم دعوات الهيئات الناخبة، بالارتكاز على منطقيْن: الأول أشار الى ان ولاية البرلمان الحالي تنتهي في 20 حزيران وتالياً ان دعوة الهيئات يجب أن تحصل قبل 90 يوماً من هذا الموعد، لافتاً الى ان إجراء الانتخابات يمكن ان يتم في 18 حزيران وأن تحديد 21 ايار حصل تفادياً لإتمام الاستحقاق في شهر رمضان، وتالياً فإن مهلة دعوة الهيئات الناخبة تبقى 18 اذار اذا أريد الالتزام بالمواعيد الدستورية للانتخابات. والمنطق الثاني اعتبر ان نفاذ المهل لا يعني إطلاقاً دخول المحظور لأن المجال ما زال متاحاً حتى 19 حزيران للتوصل الى قانون انتخاب يتضمّن في متنه تمديداً تقنياً للبرلمان لزوم التكيف مع الطبيعة الجديدة لنظام الاقتراع الذي لا بدّ ان يتضمّن النسبية.
والأكيد انه بعد ان يترجم رئيس الجمهورية موقفه برفض توقيع اي مرسوم لدعوة الهيئات الناخبة وفق القانون النافذ، فإن الضغط لإقرار قانون جديد سيرتفع على وقع تَحوُّل الأشهر الثلاثة المقبلة حاسمة، فإما التوافق على صيغة تُبقي “مركب” التسوية السياسية التي أنهت الفراغ الرئاسي ضمن مساره في “بحر هادئ”، وإما فتح البلاد على أزمة وطنية ودستورية وسياسية بحال انتهت ولاية البرلمان قبل التفاهم على القانون ما يضع لبنان في مهبّ سيناريوات بالغة القتامة.
والواقع انه بعد انفراط عقد “اللجنة الرباعية” التي كانت تتولى غرْبلة الاقتراحات حول قانون الانتخاب، يستمرّ الأفق المسدود حيال الصيغ المطروحة وكان آخرها من رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل القائم على مرحلتين تأهيلية – طائفية في دوائر مختلطة وسطى وفق النظام الأكثري، ويُختار من خلالها المرشحان الأولان عن كل مقعد، وثانية وفق النسبية مع صوت تفضيلي مقيّد بالقضاء، وهو الطرح الذي يرفضه كل من “تيار المستقبل” (الرئيس سعد الحريري) والنائب وليد جنبلاط لاعتبارات عدة بينها الموقف المعترض على النسبية الكاملة، كما لفت عدم سير شريكة “التيار الحر” في الثنائي المسيحية اي “القوات اللبنانية” به لأسباب عدة بينها عدم موافقة “المستقبل” وجنبلاط عليه ما يجعله غير قابل للحياة، واعتبارها ان “المختلط” (النسبي والأكثري) غير التأهيلي ما زال الأقرب الى إمكان “العبور” لا سيما بعدما فتح الزعيم الدرزي نافذة عليه أخيراً.
وفي حين نفّذ طلاب من حزب “الكتائب اللبنانية” امس، تحركاً قرب مقر البرلمان للمطالبة بـ “إقرار قانون جديد للانتخاب وإجراء الانتخابات في موعدها دون تمديد أو تأجيل”، لفت تصعيد باسيل بوجه جنبلاط ضمناً معتبراً أن “قوانين الانتخاب عملية حسابية تمثيلية، وليس معقولاً ألا نتمكن من إنجاز قانون انتخاب لأن البعض لا يفهم بالحسابات”. ورأى أن “من يقول إن النظام الأكثري (في الانتخابات) يحفظ الأقلية والنسبية تلغيها، يحتقر عقلنا الحسابي الهندسي”، لافتاً إلى أنه “لا يستطيع من تمثيله 6 نواب أن يجعلهم 13 غصباً عن كل البلد، فهذا ليس لبنان وهذا ليس التنوع الذي نؤمن به”.