نقلت صحيفة “الجمهورية” عن المقربين من رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط قولهم إنّ اعتماد قانون إنتخابي نسبي على قاعدة توزيع المقاعد طائفيًا صعب التطبيق في الواقع اللبناني، فما معيار ترتيب المقاعد باللوائح وفق الانتماء الطائفي؟ وكيف يمكن قبول نجاح نائب من طائفة وتصنيفه في اللائحة فرض ان يكون من مرشحي لائحة لم تعطه حدًا أدنى من اصواتها، وفي ذات الوقت، فإنّ هذا القانون سيشجع الناخبين على الاقتراع، كل لطائفته، وبالتالي سيساهم الامر في شرذمة اجتماعية تفكك مع الوقت صيغة التعاون والعيش المشترك.
ويضيف المقربون أنّ عددا من الاقطاب المسيحيين تحدثوا الاسبوع الماضي عن خطة لالغاء الآخر في الوسط المسيحي، والمتهمون بمحاولة الالغاء هم أنفسهم يعلنون حرصهم على التنوع داخل البيئة الدرزية، علما بانه لا توجد حصرية تمثيل في هذه البيئة، فالحزب الديموقراطي بزعامة النائب طلال ارسلان موجود، كذلك الحزب السوري القومي الاجتماعي والحزب الشيوعي والحركة اليسارية اللبنانية وشخصيات مستقلة.
أمّا مشكلة بعض الاصوات الأخرى التي تنتمي الى حقبة الوصاية، فهي في كونها تعبر عن رأي مستورد من خارج البيئة الدرزية، ومعظم هؤلاء سبق أن تعاملوا مع الخارج، ويعملون لحساب هذا الخارج للانتقام من جنبلاط، كما ان اعتمادهم على اسلوب الميليشيات والمواكب (المفيّمة) وتوزيع رخص السلاح على “سرايا” المواكبة، نفر اغلبية المواطنين من ممارساتهم التي قد تهدّد الاستقرار الذي يحرص عليه العهد الجديد وجنبلاط بنفس المستوى.
