أكدت مصادر سياسية في 8 اذار لصحيفة “الديار” صعوبة حل مأزق قانون الانتخابات في ظل استعصاء الوصول الى معايير موحدة، في وقت يريد معظم القوى السياسية تركيب قانون يؤمن لهم حصد اكبر عدد ممكن من المقاعد النيابية، او على الاقل الحفاظ على عدد نواب كتلته الحالية.
واضافت ان “المستقبل” ورئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط يرفضان اي قانون يمكن ان يؤدي الى خسارتهما لعدد من النواب، ولذلك لا يمانعون اجراء الانتخابات على اساس قانون الستين. ولهذا اوضحت المصادر انه رغم استمرار الاتصالات الثنائية والثلاثية، فان رقعة الخلاف لا تزال كبيرة حول الرؤيا لقانون الانتخابات. وبالتالي لم يحصل اي تطور ايجابي ولو بسيط في الافكار والاقتراحات التي يجري تداولها او طرحها على طاولة النقاش.