يدخل لبنان اعتباراً من 21 شباط في “المجهول النيابي”، وذلك بعد تيقّن الجميع بالسقوط العملي للمهل الدستورية في ما يتعلق بالانتخابات النيابية، وذلك من دون التوصل إلى أي اتفاق حول قانون الانتخابات، ومن دون حتى وجود بصيص أمل لأي اتفاق، وسط لعبة شد حبال بين القوى السياسية لم ولن تنتهي في المستقبل القريب.
وتعزو أوساط نيابية عدم الاتفاق على قانون جديد للانتخابات إلى أكثر من سبب، وأهم هذه الأسباب:
– محاولة كل طرف سياسي أن يفصّل قانون انتخابات يستطيع من خلاله أن يحصل على أكبر عدد من المقاعد النيابية، بغض النظر عن صحة التمثيل ووحدة المعايير.
– تبدل المناخات الإقليمية والدولية التي كانت سائدة عشية الانتخابات، وتحديدا بعد وصول الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وتبدل موقع الولايات المتحدة من “حليف” لإيران ابتعد عن السعودية ودول الخليج العربي إلى إعلان واشنطن أن “إيران هي أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم”، وعودة الحرارة إلى العلاقات الأميركية- السعودية.
وهذا التبدل في الصورة الإقليمية والدولية انعكس إعادة فرز للمعادلات الداخلية كانت إحداها عودة الحرارة إلى معادلة السين- سين (سعد- سمير) ما برز في صورة الحريري وجعجع يدخلان يدا بيد إلى البيال في احتفال 14 شباط.
– ثمة من يتحدث أيضاً عن أن الاتفاق الذي عُقد بين وزير الخارجية جبران باسيل والسيد نادر الحريري، والذي أسفر بنتيجته عن قبول الرئيس سعد الحريري بتبني ترشيح العماد عون إلى رئاسة الجمهورية، تضمّن في أحد بنوده الموافقة على تأجيل الانتخابات النيابية لسنة كاملة، وذلك إفساحاً في المجال أمام الحريري لإعادة الإمساك بالساحة السنية قبل خوض الانتخابات.
وإذا كان السبب الأخير يفترض وجود تنسيق “من تحت الطاولة” بين “التيار الوطني الحر” وتيار المستقبل لتضييع الوقت والوصول إلى أمر واقع يفرض تأجيل الانتخابات، فإن السببين الأوليين الموضوعيين لا يقلان شأناً، ويجب أخذهما في الاعتبار جيداً، وخصوصاً في ظل تهديد رئيس الجمهورية بالوصول إلى الفراغ النيابي بعد 21 حزيران، ما يعني حكماً الحاجة إلى مؤتمر تأسيسي أو ما يشبهه لإعادة الانتظام إلى الحياة الدستورية، لأن الدستور اللبناني لم يلحظ في أي من مواده عملية نقل صلاحيات مجلس النواب إلى أي سلطة ثانية، كما هي الحال في وضع الفراغ الرئاسي.
ولا تستبعد المصادر النيابية اندلاع معارك صلاحيات في هذه المرحلة بين رئيس الجمهورية من جهة ورئيسي مجلس النواب ومجلس الوزراء من جهة أخرى، ما يعني دخول البلد مرحلة قاسية من المواجهات السياسية قد تترافق مع توترات أمنية بهدف الضغط سياسياً، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى “حل وسط” قد يتمثل في القبول بتمديد ولاية مجلس النواب سنة كاملة تحت وطأة تهديد رئيس المجلس بإجراء تعديل على قانون الانتخابات القائم بإلغاء كل المهل ما يعني تمديد ولاية المجلس حتى إجراء انتخابات نيابية جديدة من دون تحديد أي موعد لها.
