عقد وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن اجتماعا مخصصا لدرس قضية “الشركة اللبنانية لزيت الزيتون ش.م.ل.” المعروفة بمصنع زيت جفت الزيتون في بزيزا، والمرخصة في وزارة الصناعة عام 2009 “لعصر الزيتون واستخدام الزيت المتبقي من جفت الزيتون”. وحضر المدير العام للوزارة داني جدعون، رئيس اتحاد بلديات الكورة كريم ابو كريم، رئيس بلدية بزيزا بيار عبيد، رئيس بلدية اميون مالك فارس، مستشار محافظ الشمال ماهر تميم، الخبير البيئي جورج عيناتي والسيدان عصام عيسى وانطوان قصاص من لجنة أهالي بزيزا.
وبحث المجتمعون في المعطيات المتوافرة عن المصنع والترخيص الممنوح له وأسباب تخلفه عن تلبية الشروط الفنية والبيئية المطلوبة في الترخيص، وتسببه بأضرار ناجمة عن الدخان والغبار والروائح.
وخلال الاجتماع، أجرى الحاج حسن اتصالا بصاحب المصنع ابراهيم المعلوف الذي لم يتمكن من حضور الاجتماع لأسباب صحية، واستفسر منه عن بعض الإجراءات.
ونتيجة المعطيات، قرر الحاج حسن إصدار قرار يعتبر ساري المفعول من اليوم، يوقف بموجبه خط إنتاج الزيت عبر استخدام مادة الاكسان (Hexane) بصورة نهائية، مع إتاحة الفرصة لصاحب المصنع لاستخدام تقنيات استخراجية أخرى غير مضرة على مسؤوليته وتحت إشراف وزارة الصناعة ومهندسين بيئيين تختارهم الوزارة على نفقته الخاصة.
وبعد الاجتماع، صرح الحاج حسن: “الاجتماع للبحث في موضوع مصنع الزيت في بزيزا. وبشكل مختصر، استحصل صاحب المصنع على رخصة إنشاء بموافقة كل أعضاء لجنة التراخيص عام 2009. بالنسبة الى رأيي الشخصي، أنا لا أؤمن ولا أوافق على صناعة استخراج الزيت من جفت الزيتون لأسباب صحية وبيئية. ولكن الواقع أن المصنع موجود ومرخص. أثيرت اعتراضات حوله من الأهالي قبل سنة ونصف سنة تقريبا، واتخذت حينها قرارا بإقفال المصنع بشكل موقت لمعالجة المشاكل الناجمة عنه. هذا المصنع يجمع جفت الزيتون ويعالجه بمادة مذيبة وسائلة هي الاكسان، ويستخرج الزيت منه ثم يحمص الجفت المتبقي لاستخراج المزيد من الكميات. وهذه العملية تسبب الغبار والدخان والرائحة. وبعد مراجعة صاحب المصنع، أوضح أنه استطاع أن يسيطر على الغبار كليا، وعلى الدخان جزئيا، ولم يتمكن من السيطرة على الرائحة. وأخيرا، منح صاحب المصنع مهلة إدارية لتشغيل معصرة الزيتون. وتبين أنه شغل المصنع تحت مظلة المهلة الادارية المعطاة للمعصرة وليس للمصنع. وعلى هذا الاساس، ولما لم يتمكن من معالجة الاضرار الناجمة عن الروائح والدخان، وبناء على المناقشات، سوف نصدر قرارا اليوم نوقف بموجبه خط انتاج الزيت عبر استخدام مادة الاكسان بصورة نهائية، مع اتاحة الفرصة لصاحب المصنع بحق استخدام تقنيات استخراجية أخرى غير مضرة على مسؤوليته وتحت اشراف وزارة الصناعة واشراف مهندسين بيئيين تختارهم الوزارة على نفقته الخاصة. وعلى صاحب المصنع ان يقدم طلبا واضحا أنه سيلتزم التوقف عن استخراج الزيت بواسطة الاكسان، وانه مستعد للاستثمار على مسؤوليته واستبدال طريقة الانتاج باستخراج مادة الزيت بواسطة المياه مثلا للحد من الأضرار بشكل كبير. نحن نعمل وفق معادلة رفع الضرر واعطاء المصنع فرصة اخيرة لرفع الضرر وفق خط انتاج جديد على مسؤوليته. فإذا تمكن من تلبية هذه الشروط يمكنه العمل وفق شروط بيئية تحت اشراف خبراء ومهندسين نختارهم على كلفته الخاصة. أما في حال عدم قدرته على تلبية الشروط، فإننا سنقفل المصنع نهائيا بمرسوم بعد عرض القضية على مجلس الوزراء”.
أضاف: “لا سياسة في هذه القضية. حكي عن حمايات سياسية، لكن على الأقل لم يراجعني أحد في المسألة. في نهاية المطاف، الصناعة لها انعكاساتها ونتائجها البيئية والصحية في كل العالم، ومسؤوليتنا نحن أن نستمع الى كل الآراء ونتخذ القرارات الموضوعية والعلمية بعيدا عن السياسة التي لا دخل لها بهذا الملف. إننا نعمل بطريقة منصفة ونحاول أن ننصف بها الجميع. ولكن هناك تضارب مصالح ونحن نتخذ القرار وفق المصلحة العليا للجميع”.