تقول أوساط دبلوماسية للوكالة “المركزية”، إنّ التهديدات التي أطلقها الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله في ذكرى “القادة الشهداء” الخميس الماضي، وتوعّد فيها باستهداف مفاعل ديمونا النووي، لم تكن موجهة الى اسرائيل فحسب. فـ”الحزب” أراد من خلال تصعيده هذا، اطلاق رسائل عابرة للقارات يصل صداها الى الولايات المتحدة في شكل خاص.
الأوساط تشرح انّ التشدّد الذي يبديه الرئيس الاميركي الجديد دونالد ترامب منذ دخوله البيت الابيض وحتى قبل ذلك، حيال ايران، حتّم على نصرالله رفع السقف. أما هدفه، فتذكير واشنطن بأن أي إجراء أو قرار قد تقدم عليه ولا يناسب طهران، لن يمر مرور الكرام، بل ان “الجمهورية الاسلامية” تعرف تماما كيف تردّ، وقد يكون استهداف اسرائيل، أهمّ حلفاء الولايات المتحدة، من الخيارات الواردة. أيّ أنّ نصرالله – تضيف الأوساط- حاول من خلال استعراض قدرات “الحزب” الهجومية والردعية، وضع معادلة اقليمية جديدة قوامها “ضرب ايران سيقابله ضرب اسرائيل”، فيرسم بذلك خطوطا حمرا يمنع على ادارة ترامب تجاوزها والا كان الرد موجعا.
هذا على الصعيد الدولي – الاقليمي، أما محلياً، فتشير مصادر سياسية موالية عبر “المركزية”، الى انّ “الحزب” يتخذ مواقف سياسية متشدّدة وأبرزها على خط قانون الانتخاب العتيد، وهدفُه من هذا التصلب، أيضاً، توجيه رسائل الى أكثر من طرف محلي وخارجي.
أول هذه الاطراف، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفريقه السياسي، لحثه على العودة الى موقعه الاساسي الاصلي والى خياراته السياسية السابقة من سلاح “الحزب” ومن قانون الانتخاب وغيرها، واللذين سبقا تفاهمه مع تيار المستقبل ومع القوات اللبنانية.
وعليه، تضيف المصادر: عاد “الحزب” الى مربع “النسبية الكاملة” وكان له الدور الابرز في اسقاط مشروع وزير الخارجية جبران باسيل الانتخابي “المختلط”، خصوصا انه في رأي الضاحية سيؤمن غالبية مريحة في البرلمان لـ”ثلاثي” العهد، التيار الوطني الحر – تيار المستقبل – القوات اللبنانية، وهو ما لا يحبّذه “الحزب” اذ يقلّص من قدرته على التأثير في اللعبة السياسية فيما يرفع هامش مناورة “الثلاثي” الجديد.
ومن هنا، تشير المصادر الى ان “الحزب” يريد إفهام القوى السياسية على اختلافها ان القرارات الكبرى ومنها مثلا طبيعة القانون الانتخابي الجديد، لا يمكن ان يتفرّد بها فريق من اللبنانيين، ولا بد من أخذ رأي الثنائي الشيعي في الاعتبار والا آلت المشاورات الى الفشل.
وتتخوف المصادر من أن يتكرر سيناريو الانتخابات الرئاسية على صعيد قانون الانتخاب هذه المرة، فيستحيل اقرار اي قانون لا يحظى بمباركة “حزب الله” تماما كما تعطل الاستحقاق الرئاسي على مدى أكثر من عامين الى ان تأمن شبه إجماع على مرشح “الحزب” أي العماد عون. وتتخوف ايضاً، والواقع هذا، ان يكون “الحزب” من خلال تمسكه بالنسبية الكاملة، المرفوضة علنا من قبل أكثر من طرف، يدفع في البلاد نحو الفراغ النيابي.
ولا تستبعد المصادر أن يكون “الحزب” من خلال خطوته هذه يريد ابلاغ من يعنيهم الامر في الداخل والخارج ان أي تسويات لا يمكن ان تعيش اذا تجاوزت الضاحية وانها قادرة على التعطيل والعرقلة اذا لمست توجها الى اقصائها أو تخطيها.