أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب أنور الخليل “أن مسار التطورات المتصلة بالانتخابات النيابية المقبلة محكومه بثلاث لاءات: لا للتمديد، لا للتأجيل، ولا للفراغ”.
الخليل، وخلال لقاء عقد في حاصبيا وضم أصحاب المهن الحرة في البلدة، رأى “ان النقاش السياسي والانتخابي، لا يتمحور حول قانون جديد، بل ربما وللدقة يمكن القول انه يتركز على صيغة الدوائر الانتخابية وأي نظام انتخابي سيعتمد، والمؤسف أن مصطلح “صحة التمثيل” يقرأه البعض وفق مفهوم وطني يعزز العيش المشترك ويتماهى مع النص الدستوري ومضمون وثيقة الوفاق الوطني (الطائف). أما البعض الآخر فيرى ان صحة التمثيل يجسدها التمثيل المذهبي أو الطائفي في أحسن الحوال”.
وقال: “ثمة فرق شاسع بين المفهومين، وهذا يعيدنا الى سؤال سياسي أساسي: أي لبنان نريد؟”. وأمل “من المجتمع المدني وقواه الديموقراطية الحية ان تكون له كلمة وان يجيب على هذا السؤال المصيري”.
ورأى أن “اعتماد مبدأ النسبية في النظام الانتخابي أمر ضروري في سياق البحث عن مفهوم الدولة المدنية أو دولة القانون التي تستند الى مبدأ تداول السلطة، وتفتح من خلال القانون الانتخابي مثل هذه الفرصة، لكننا وللأسف لا زلنا نعيش في نظام طائفي. ما يعقد تطبيق مبدأ النسبية، إذا لم يسبقه تطبيق كافة المواد الاصلاحية في الدستور ولا سيما الغاء الطائفية، وإقرار مجلس للشيوخ واقرار قانوني الاحزاب واللامركزية الادارية”.