أكدت مصادر معراب للوكالة “المركزية”، أنّها لا تلاقي الرابية في خيارها بشأن إختيار واحد من قانوني الانتخاب اللذين يدور النقاش حولهما راهناً: إما المختلط على اساس معايير موحدة، او القانون التأهيلي. واوضحت المصادر انّها من جهتها، حصرت خياراتها بين المختلط والصوت المحدود. وهي ضد القانون التأهيلي، مع تقديرها الكامل لجهود الوزير جبران باسيل في اتجاه تدوير الزاويا وصولاً الى توافق على قانون انتخابي.
واشارت المصادر الى انّ المختلط والمحدود يؤمنان صحة التمثيل وياخذان في الاعتبار هواجس القوى السياسية ويشكلان المساحة المشتركة الجاري العمل لاجلها لبلوغ الاتفاق، بالاستناد الى نتائج الاتصالات التي جرت حتى اليوم، فاما العودة الى مختلط “باسيل” او ما يعادله، ايّ التصورالذي اعدته القوات متضمنا مراعاة لهواجس الطائفة الدرزية وحصلت على موافقة مبدئية في شأنه من كليمنصو بعدما ارسلت نسختين اليها والى بيت الوسط ، والا فالصوت المحدود، داعية الى عدم توسيع بيكار البحث في القوانين الاخرى لتلافي الغوص في بحور خلافاتها الواسعة مجددا وحصر النقاش في الاكثر قابلية للتوافق والاقرار لاجراء الانتخابات النيابية على اساسه مع تأخير تقني محدود حكماً.
واذ اكدت ان الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري لن يوقعا مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ، شدّدت المصادر على تأييد الموقف الرئاسي، رفضا لمحاولات البعض التملص من اقرار قانون انتخابي جديد، محملة هذا البعض مسؤولية التعطيل وتداعيات عدم اقرر القانون، اذ لم يعد مقبولا التلطي خلف قشور قانوناتية للتهرب من هذه المهمة الوطنية، جازمة انّ افق هذه المحاولات مسدود وداعية الفرقاء المشار اليهم عوض البكاء على الاطلال من ناحية اجراء الانتخابات في موعدها، ابداء الايجابية، بعدما دخلت البلاد مرحلة المهل القانونية والعمل على اساس الجدية المطلقة لانّ طريق العودة الى الوراء مقطوعة، فتأخذ هذا المعطى بعين الاعتبار واذا لم ترغب بالمسار المؤسساتي، فدرب المجلس النيابي للتصويت على المشاريع الكثيرة المطروحة مفتوح ، علما ان المختلط هو الاوفر حظا للحصول على الغالبية النيابية لتحويله من اقتراح الى قانون. واعتبرت ان اقتراح التأهيل لا تتوافر فيه الشروط التمثيلية الميثاقية ولا يحوز على تأييد حزبي الاشتراكي والمستقبل.
