شددت لجان المستأجرين في فرن الشباك، الاشرفية، عين الرمانة، بعبدا، المتن، كسروان، طريق جديدة، المزرعة، بيروت وعموم المناطق،، في بيان، على “ان اللبنانيين يتعرضون لاوسع هجمة لتشريدهم من خلال قانون ايجارات غير عادل وأسود في تاريخ لبنان، يترافق مع حملة اعلامية تحجب كليا وجهة نظرهم وتسلط الضوء على قلة من المالكين الذين يدعون الفقر، ويحاولون تصوير الواقع على غير حقيقته، لكسب عطف الرأي العام”، معتبرة “ان هذا الادعاء لا ينطلي على احد، فالجميع يعلم ان الكثير من اقسام الابنية القديمة اجرت بعد العام 1992 وفقا لقانون الايجارات الحر، والذي يتقاضى المالكون من خلاله بدلات ايجار تعتبر من بين الاكثر ارتفاعا في العالم، كما ان الزيادات على المحال التجارية في الابنية أتت بمدخول مرتفع ايضا للمالكين ولتجار العقارات”.
واشارت الى “ان القول بأن المستأجرين أمضوا 40 سنة بإيجار شبه مجاني، فبالطبع هذا القول مردود كون المستأجرين دفعوا من خلال بدلات الايجار 4 و5 مرات ثمن الشقة، مما حمل المشترع الى تخفيض بدلات الايجار نظرا لارتفاعها الكبير كما حصل في السبعينيات والثمانينيات، فعلى اي مجانية يتكلم المالكون والمستفيدون من التعتيم عن الحقيقة. وما يجب لفت النظر اليه هو ان المشترع لحظ زيادات عادلة في العام 1992 على الابنية السكنية والتجارية، وكانت زيادات ايضا في العام 94 و95 و96 في كل مرة تطرأ زيادة على المعاشات والاجور، فأنصفت الدولة المالكين في كل مرة حصلت زيادة. وكان آخر هذه الزيادات في العامين 2008 و2012. وفي هذا المجال، لا بد من التذكير ان اسعار العقارات ارتفعت بشكل كبير مؤخرا بدون اي جهد من المالكين، ما جعلهم يحققون ثروة طائلة على حساب المستأجرين القدامى الفقراء ومحدودي الدخل”.
واستغربت اللجان انه “بدل ان يعمد المشترع في قانون الايجار الجديد الى ربط الزيادة على بدلات الايجار بمعدل الزيادة الطارئة على الاجور، قام وبطريقة مخالفة للمنطق وربطها بالمضاربات العقارية، وبأسعار الاراضي. ومن المعروف ان سعر الاراضي ارتفع بشكل جنوني، مقابل انخفاض الحد الادنى للاجور، وارتفاع غلاء المعيشة بشكل كبير. وهنا تساؤل صارخ اي مشترع في العالم يعرض شعبه للتهجير بوضع قانون وهو أن يدفع المستأجر بدلا سنويا يعادل 4% من قيمة المأجور. فنتيجة هذا التشريع هو رمي ربع الشعب اللبناني خارج منازلهم لارضاء قلة قلية من المالكين، وتجار الشركات العقارية، وهذا البند التعجيزي القائم على مقولة اما يدفع الشعب بدلات ايجار خيالية مرتبطة باسعار العقارات لا يعرض المالك للتهجير، بل للاثراء غير المحق على حساب الشعب الفقير ومحدود الدخل. فالمطلوب اجراء زيادة منطقية تصل في حدها الاقصى الى 1% ، وربطها بالزيادة الطارئة على الاجور”.
ولفتت الى “ان ذلك، ترافق كله مع حملة يشنها بعض المالكين على الصفحات الالكترونية بأسماء وهمية، هم انشأوها ويديرونها، أحدهم يدعي ان إسمه جورج بن وهو مستعار يتلطى وراءه احد المالكين المعروفين وقد تم التعرف اليه من قبل المواطنين من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، وقد تعرضوا في حملاتهم لبعض المواطنين بالتهديد والقدح والذم والتشهير والشتائم عندما عبر هؤلاء المستأجرون عن آرائهم وارسلوا رسائل الى موقع فخامة رئيس الجمهورية والى وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية للشكوى من ظلم قانون الايجارات والتعبير عن رأيهم، فتلقى البعض منهم اتصالات هاتفية تتضمن تهديدات وشتائم من مجهولين ومن بعض المالكين. وقد اخاف هذا الامر العديد من المستأجرين، كما تعرض البعض منهم للتهديد والقدح والذم من بعض المالكين عبر صفحات الكترونية وعلنا مثل صفحة برنامج “الحل عنا” كما على صفحة “بيروت مدينتي”. ونحن اذ نوضح هذا الامر الخارج عن القانون نسلم فخامة الرئيس أمننا الشخصي وامن عائلاتنا واولادنا، في بيوتنا واماكن عملنا، اذ يتم تهديد البعض حتى في اماكن عملهم. وهذا الامر يتوجب وقفه فورا، خصوصا وأن البعض كبار في السن رجالا ونساء”.
ووجهت اللجان “تحية اكبار لتجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات وعلى رأسهم قائد المسيرة الدفاعية عن الشعب المحامي أديب زخور، الذين لم يتخلوا عن الدفاع عن شعبهم. ونطلب تدخل الاجهزة الامنية كافة لمعرفة خلفية ودوافع المعتدين والمجرمين وردعهم فورا عن اعمالهم الجرمية وتوقيفهم. ألا يكفي معاناة المواطنين الاجتماعية والاقتصادية حتى يزيدوا عليهم هموما أخرى تتعلق بأمنهم وأمن عائلاتهم؟ كما نطلب كشف هوياتهم وتوقيفهم ووقف اعمالهم وكشفها للرأي العام اللبناني الذي كفر من الاوضاع التي اوصله اليها بعض النواب والمسؤولين”.
وختمت: “اننا نعتبر هذا البيان بمثابة اخبار للنيابة العامة للتحرك فورا وتوقيف المعتدين وكشفهم وانزال اشد العقوبات بهم. ويسوق البعض انكم لن تردوا القانون او تنشروه وسيصبح نافذا حكما، ونطالبكم فخامة الرئيس باسم مليون مواطن لبناني بعدم تسجيل في عهدكم تشريد شعبكم، وتستطيعون انقاذه برد القانون وبسد الثغرات وتعديلات منطقية ومتوازنة تدخلونها عليه تعيد العدالة الاجتماعية للشعب اللبناني”.