واصَل مجلس الوزراء النقاش في مشروع الموازنة العامة للعام 2017. واشارت صحيفة “الجمهورية” الى أنّ البحث تمحورَ حول البنود المتعلقة بالإيرادات، واستعرضَ وزير المال علي حسن خليل الضرائبَ المطروحة بنداً بنداً، لكن لم يحصل نقاش حولها بانتظار الانتهاء من عرضِها، على أن يبدأ الوزراء ببحثِها وإعطاء الملاحظات حولها في جلسة الغد عند الرابعة عصراً في السراي الحكومي، مع الإشارة إلى أنّ الجلسة الثالثة للموازنة هذا الأسبوع حُدّدت يوم الخميس بدل الجمعة بنفس التوقيت في السراي.
وأوضَحت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» أنّ المناقشات في جلسات الموازنة تتّسم بالهدوء والجدّية ووصَفتها بأنّها تقنية بامتياز، فحتى الجدل الذي دار حول الفوائد على سندات الخزينة وكيف تُحسَب كان علمياً وبالأرقام وبعيداً من الخلفيات السياسية.
وتوقّعت المصادر أن يأخذ البحث منحىً مختلفاً عن مقاربة سلسلة الرتب والرواتب مع انقسام الوزراء بين مؤيّدين لبقائها ضمن مشروع الموازنة ومصرّين على فصلِها بمشروع خاص.