أشار وزير المال علي حسن خليل الى أنه رفع سلسة الرتب والرواتب ضمن مشروع الموازنة وكلفتها العامة محددة بإحتياط الموازنة، لافتًا الى أن الضرائب التي وردت في مشروع الموازنة أقرت في الهيئة العامة لمجلس النواب، وتم التصويت عليها بإجماع الكتل النيابية.
حسن خليل وفي تغريدات عبر تويتر قال: “الضرائب الأخرى التي أضيفت هي مجموعة من الإجراءات القابلة للنقاش، ومن موقعي لن أقبل بأن تمس أية ضريبة الطبقات الفقيرة ومعيشة الناس أو ذوي الدخل المحدود”.
واضاف: “في سياستنا الإجراءات الضريبية يجب أن تطال مواضع لم تطلها سابقا، ويجب أن تكون جزءا من سياسة تحفيز وتحريك لا تحميل أعباء للناس”، لافتًا الى ان النقاش في مجلس الوزراء ومع الهيئات والجمعيات يسير بالاتجاه الذي أشرت إليه في التغريدات السابقة.
وبالنسبة للسلسلة قال: “هناك رأيين الأول يفضل إقرارها مع الإجراءات المرافقة، والثاني يفضل مناقشتها بشكل مستقل في البرلمان، بموازاة نقاش الموازنة”، داعيًا الى التعاطي مع السلسلة بشكل إيجابي يسمح بمعالجة مشكلة اجتماعية طال عليها الزمن.
ولفت الى ان هناك ضرائب ملتصقة التصاقا مباشرا بالسلسلة، وهناك ضرائب لا تطال الناس وبالتالي تساعد على معالجة جزء من الميزانية العامة، كاشفًا عن هناك أن إتجاه لربط الـ1% على TVA بالسلسلة، وبالتالي فإن إعادة النظر فيها هي مسالة واردة.
واضاف: “في الضرائب على القطاع المصرفي نحن نصحح خللا قائما.هناك مبالغة بتحديد حجم ما يطال هذا القطاع. بينا بالأرقام أن المسألة ليست كما تطرح بالإعلام، و هناك الكثير من الإعفاءات التي تطال القطاع المصرفي ونحن حريصون على استمراره”.