كتب المحرر السياسي في صحيفة “الديار”:
اصبح الطائف متوازنا بعد انتخاب الرئيس العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، ومن دون تعديل في الطائف بات رئيس الجمهورية يمارس صلاحياته، كأنه رئيس جمهورية على أساس ميثاق 1943، دون ان يمسّ بصلاحية رئيس الحكومة وفي ذات الوقت يمارس رئيس الحكومة صلاحياته وفق الطائف، مع احترامه الكامل للموقع الأول وهو رئاسة الجمهورية، اما المجلس النيابي ورئيس المجلس النيابي الأستاذ نبيه بري، فهو يمارس رئاسة السلطة التشريعية لكن الرئيس العماد ميشال عون اصبح على خط السلطة التشريعية، ودخل في صراع عنيف من اجل قانون الانتخابات.
وعندما حصلت حادثة تلفزيون الجديد ومتظاهرو حركة امل امام تلفزيون الجديد، اعطى الرئيس العماد ميشال عون الأوامر مباشرة لوزير الدفاع لارسال قوة من الجيش لمنع دخول المتظاهرين الى تلفزيون الجديد، في حين ان الطائف يقول ان رئيس مجلس الوزراء هو الذي يطلب من الوزراء.
وفي المقابل طلب رئيس الحكومة الرئيس سعد الحريري من وزير الداخلية نهاد المشنوق التحرك لمنع دخول تلفزيون الجديد، لكن الامرة الفعلية كانت بيد العماد ميشال عون كونه عسكريا سابقا وقائدا للجيش ويعرف بالمهمات الميدانية؟
اما على مستوى القانون الانتخابي، فالرئيس العماد ميشال عون اظهر عن قوة فظيعة وكبيرة لرفضه قانون 1960 ووضع المؤسستين التنفيذية والتشريعية امام امر واقع بعدما كان وضع رئيس الجمهورية تحت الامر الواقع، فرفض العماد ميشال عون توقيع مرسوم الهيئات ومراسيم تأليف لجان القيد ولجان القضاة الذين يشرفون على الفرز وعلى نتائج الانتخابات.
وبالتالي، لا انتخابات نيابية في 21 أيار لان العماد ميشال عون رئيس الجمهورية رفض توقيع المراسيم، وأعطى الفاعليات السياسية مزيدا من الوقت للوصول الى قانون انتخابي جديد. ولم تستطع الفاعليات السياسية الوصول الى قانون انتخابي جديد حتى الان، ويمكن حصول تأجيل تقني اذا تم التوصل الى اتفاق حول قانون الانتخابات، لكن لا يبدو في الأفق حاليا ان هنالك إمكانية الى التوصل الى قانون انتخابي قريب، ولذلك فالتمديد لولاية جديدة مرفوض، وهو يمارس سلطة ميثاق 1943 برفضه التمديد لمجلس النواب واذا قام المجلس النيابي بالتمديد لنفسه فالرئيس العماد ميشال عون سيرد المرسوم الى مجلس النواب ليتم التصويت عليه بالثلثين، ومع معنويات العماد ميشال عون ورفض جهات كثيرة كسر قراره، فانه يصعب ان يعود مجلس النواب ويقر بأكثرية الثلثين قانون التمديد للمجلس النيابي، وبالتالي قد يحصل فراغ، واذا اقر المجلس النيابي بأكثرية الثلثين، التمديد لنفسه فان العماد ميشال عون سيطعن امام المجلس الدستوري بالتمديد للمجلس النيابي.
وقد يقاطع الثنائي المسيحي المؤلف من القوات والتيار الوطني الحر وقوى أخرى وربما حزب الله التصويت على التمديد للمجلس النيابي بأكثرية الثلثين، مراعاة لعون الذي اعطى الشرعية الرسمية لسلاح المقاومة بعدما كانت الشرعية موجودة لسلاح المقاومة لكن في الدولة اللبنانية لم يكن رئيس الجمهورية يتصرف ويقول ان هذا السلاح هو شرعي وضروري للبنان لردع العدوان الاسرائيلي، كما قال عون مباشرة، ردا على تصريح المندوب الإسرائيلي في الامم المتحدة إضافة الى قوله ان الزمن الذي كانت فيه إسرائيل تعتدي على لبنان قد ولى وانتهى وانها ستجد الرد المناسب لاي اعتداء على لبنان وتعريض شعبه واستقرار لبنان.
وفي خطاب العماد ميشال عون امام الجامعة العربية اصبح له جمهور مسيحي إسلامي كبير في حديثه عن فلسطين وخاصة لدى جمهور حزب الله حيث أشاد سماحة السيد حسن نصرالله بما قاله الرئيس العماد ميشال عون. ومن هنا صعوبة كسر قرار الرئيس العماد ميشال عون، بالتصويت بأكثرية الثلثين في مجلس النواب من قبل كتلة حزب الله لان فيها كسراً لمعنويات الرئيس العماد ميشال عون مباشرة.
اما بالنسبة الى الخلاف الحاصل بين العماد ميشال عون والوزير سليمان فرنجية منذ انتخابات رئاسة الجمهورية فقد حاول حزب الله اصلاح العلاقة بينهما، وبقي الخلاف لكن حزب الله استطاع تأمين هدنة بين جمهور التيار الوطني الحر وجمهور الوزير فرنجية على وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي، توقفت الحملة لكن العلاقة ليست موجودة بين العماد ميشال عون والوزير سليمان فرنجية. وهناك في الأفق، وفق أوساط قريبة من الوزير باسيل وقريبة من القوات اللبنانية، والدكتور سمير جعجع ان حلف القوات مع التيار الوطني الحر ومع النائب السابق ميشال معوض، سيقوم في قضاء زغرتا في وجه الوزير فرنجية في معركة قاسية حيث انه بات للعونيين والقوات قوة شعبية في قضاء زغرتا مهمة خارج مدينة زغرتا. اما اذا كان النائب السابق ميشال معوض مع القوات والعونيين، فالاصوات في زغرتا تصبح تقريبا 40 في المئة بجانب ميشال معوض والقوات والعونيين و60 في المئة للوزير فرنجية في زغرتا. في حين انه في قضاء زغرتا تكون الأصوات للعونيين والقوات اكثر من قوة الوزير فرنجية او مناصفة على الأقل.
ويريد الدكتور سمير جعجع وجبران باسيل وحتى العماد عون ان يصل الوزير فرنجية ضعيفا الى النيابية وليس معه سوى نائب واحد كحد اقصى للنجاح بالنسبة للوزير فرنجية.
اما خلاف التيار الوطني الحر وحركة امل، فقد قام اللواء عباس إبراهيم الذي بات يزور كل يوم خميس العماد ميشال عون ويضعه في الأجواء الأمنية والسياسية وغيرها، فقد قام اللواء عباس إبراهيم بإصلاح الخلاف بين حركة امل والتيار الوطني الحر بشأن ملف النفط، واتفق التيار الوطني الحر وحركة امل والمستقبل على مشاريع قوانين النفط والصندوق السيادي وغيره، دون وضع التفاصيل بشأنه لكن اللواء عباس إبراهيم توصل الى اتفاق بين الوزير جبران باسيل والوزير علي حسن خليل الذي نقل الملف الى الرئيس نبيه بري وهكذا تم التوافق بين التيار الوطني الحر وحركة امل.
من ناحية أخرى، حاولت جهات عربية التململ من كلام الرئيس العماد ميشال عون بشأن سلاح المقاومة، لكن اوروبا تجاوبت مع كلام العماد ميشال عون لا بل ان شعبية العماد عون في فرنسا زادت وما زيارة المرشحة للرئاسة في فرنسا مارين لوبان سوى الدليل على ان العماد ميشال عون بات يؤثر في الجالية اللبنانية في فرنسا وفي اصواتها وفي الجالية العربية وفي السياسة الفرنسية وله تأييد كبير ينعكس من فرنسا على الاتحاد الأوروبي.
كما ان العماد ميشال عون يريد انهاء ملف صفقة او هبة الـ 3 مليارات دولار سلاح للجيش اللبناني فاما ان تعطيها السعودية للجيش او تلغيها، ولا يبقى الموقف معلقا كما هو الان.
وفيما نقرأ بين السطور نرى ان الرئيس سعد الحريري في مستهل مجلس الوزراء أشاد بالمملكة العربية السعودية من دون ان يكون هنالك سبب للاشادة، الا حسن العلاقة، لكن لم يكن الموضوع على جدول اعمال مجلس الوزراء ليذكر الرئيس سعد الحريري المملكة السعودية.
واليوم تم الإعلان عن ان ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اتصل هاتفيا بالرئيس سعد الحريري وقد يكون شكره على الإشادة بالسعودية وتحدثا عن العلاقة في شأن ملفات تتعلق بحركة الرئيس سعد الحريري وزيارته للسعودية وضرورة حسن العلاقة بين السعودية والرئيس الحريري بعدما أصيب الرئيس سعد الحريري في السعودية بأزمة مالية أدت الى ضياع شركة اوجي – سعودي بين امتلاك الحكومة السعودية لها والديون عليها وما قيل عن بقاء 40 في المئة للرئيس سعد حريري الا انباء كثيرة متضاربة حول هذا الموضوع تلف شركة اوجي – سعودي.
الرئيس نبيه بري يريد النسبية ولكن في ذات الوقت يريد ان يراعي الوزير وليد جنبلاط الذي يطالب بأن يكون الشوف وعاليه دائرة واحدة، ودون ان يرفض ذلك ويقول لا اريد كانتوناً درزياً بل اريد ان تنفتح المناطق مع بعبدا وان تكون عاليه مع بعبدا والشوف ومع إقليم الخروب وساحل إقليم الخروب والدامور والناعمة والجية وغيرها، وهنالك بحث من قبل الرئيس نبيه بري بالتوصل الى قانون انتخابي لكن دون نتيجة، ويعرف الرئيس نبيه بري ان هنالك مواجهة ستحصل بينه وبين العماد ميشال عون بشأن التمديد للمجلس، الا ان الرئيس نبيه بري بفطرته وذكائه ينتظر ماذا سيحصل. في حين ان الرئيس سعد الحريري يتفرّج على الموضوع ولا يريد أي خلاف مع العماد ميشال عون وفي ذات الوقت لا يريد العودة الى الخلاف مع الرئيس نبيه بري.
اما العماد ميشال عون فهو مصر على النسبية لانها ستقوم بتغيير نسبة 20 الى 30 في المئة من الوجوه في المجلس النيابي وهذا ما يريده العماد ميشال عون وذلك لاظهار تلاشي الطائفية تدريجيا في لبنان ولا يعود المسيحيون سواء كانوا اقلية او أكثرية او مناصفة مرتبطين بعددهم واعدادهم بل تكون النسبية هي الحكم في موضوع التمثيل النيابي.
حتى الان نجح الرئيس العماد ميشال عون بإصلاح الطائف من دون تعديل دستوري ويمارس صلاحياته مع الأجهزة الأمنية ومع قيادة الجيش ومع الأجهزة الرقابية كأنه رئيس جمهورية في عهد الرئيس فؤاد شهاب، من دون ان يجرح الرئيس سعد الحريري في صلاحياته، ومقابلها يعطي الجلسات الوزارية لتنعقد في السراي ولا يطلب ان تكون كلها في بعبدا كما كانت في زمن الرئيس اميل لحود، حيث الغى الاجتماع في السراي والاجتماع في بعبدا وخصص مبنى مجلس الوزراء لاجتماع الحكومة فيه، كي لا يكون الاجتماع الوزاري في بعبدا. اما الرئيس العماد ميشال عون فاعطى الصلاحية وترك الحرية والمجال للحريري ليرأس 5 جلسات للحكومة في السراي تتعلق بالموازنة دون ان يتدخل فيها.
وهو يريد ان يعطي الرئيس سعد الحريري كل الثقة في مجال العمران والانماء لكن الرئيس العماد ميشال عون مصر جدا على الانماء المتوازن خاصة في اقاصي عكار والبقاع والجنوب وجبل لبنان حيث الانماء حصل في بيروت وضواحيها فقط، القريبة جدا من العاصمة، فيما في الاقضية والمحافظات خارج بيروت لم يحصل كما هو لازم.
وهنا سيكون إصرار من الرئيس العماد ميشال عون على الرئيس سعد الحريري ان يكون الانماء المتوازن لا ان يركز فقط على سوليدير وعلى بيروت. اما علاقة العماد ميشال عون بحزب الله فهي ممتازة وهو يقوم بالتقريب بين القوات وحزب الله دون نتيجة هامة حتى الان. كذلك منزعج من الصراع السني ـ الشيعي وارسل رسائل الى الرئيس سعد الحريري والى حزب الله طالبا منهم التخفيف في اللهجة في الصراع السني ـ الشيعي الحاصل في المنطقة بين ايران والسعودية.
الا ان الامر صعب للغاية، فالرئيس سعد الحريري غارق في علاقته مع السعودية، وحزب الله غارق في علاقته الكاملة مع ايران، ولذلك لا بد ان ينعكس هذا الصراع سياسيا في لبنان وليس عسكريا او ميدانيا كما حصل في الدول العربية الأخرى.
لقد تعدل الطائف دون تعديل دستوري عبر انتخاب الرئيس العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، وعبر مسايرة رئيس الحكومة لرئيس الجمهورية واحترام الرئيس سعد الحريري للمقام الأول وفي ذات الوقت ثقة الرئيس عون بالرئيس سعد الحريري ومحبته له، واعطائه الحرية كي يعمل كرئيس للحكومة بكل راحة ولا يشعر بأي نكاية او أي تطويق كما حصل بين الرئيس لحود والرئيس الشهيد رفيق الحريري.