وجّه النائب بطرس حرب سؤالا إلى الحكومة عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، يستفسر من خلاله عن أسباب تأخير الحكومة في تعويض مزارعي التفاح.
سؤال حرب:
“أصدر مجلس الوزراء قرارًا يرمي إلى دعم مزارعي التفاح بمبلغ 40 مليار ليرة لبنانية على أساس مبلغ تقريبي يبلغ خمسة آلاف ليرة لبنانية عن كل صندوق تفاح، كتعويض عن الخسارة التي لحقت بهم نتيجة عجزهم عن تصريف مواسمهم بسبب الظروف الأمنية والاقتصادية التي تسود في الدول المحيطة بلبنان والتي تشكل السوق الطبيعي لمنتجاتنا الزراعية.
ولقد كلف الجيش اللبناني إجراء الكشوفات اللازمة لمعرفة حجم المواسم الفردية للمزارعين، بغية تحديد التعويضات لكل مزارع في إطار الأربعين مليار ليرة لبنانية.
ولقد تم الكشف على معظم المناطق المزروعة تفاحا، ولم يبق إلا القليل القليل لتحديده، ما يسمح لوزارة المالية بتحويل الأربعين مليار ليرة لبنانية إلى هيئة الإغاثة للبدء بدفع التعويضات، وهو ما لم يحصل بعد.
ولما كان ما دفعنا إلى مطالبة مجلس الوزراء بالتعويض على المزارعين بتقديم المساعدة لهم بسبب عجزهم عن تصريف إنتاجهم وإلا اضطروا لبيعه بأبخس الأثمان خوفا من كساده، وهو ما ألحق بهم خسارات فادحة وما عرضهم إلى أزمة إجتماعية خانقة لا قدرة لهم على مواجهتها.
ولما كان المزارعون ينتظرون بفارغ الصبر هذا الدعم ليتمكنوا من توفير حاجاتهم الحياتية ومن شراء الأدوية الزراعية وتحضير بساتينهم للموسم المقبل تحت طائلة تفاقم أزمتهم للسنة الثانية نتيجة ذلك.
ولما كان في الأمر عجلة كبيرة بالنظر للضائقة الاجتماعية التي يتعرض لها المزارعون، إذ أنهم يعيشون في أسوأ الظروف الحياتية، ما قد يدفعهم إلى الهجرة أو ترك بساتينهم ، والانصراف إلى عمل آخر، ما قد يلحق أفدح الأضرار بالاقتصاد الوطني.
لذلك، جئت أسأل الحكومة عن الأسباب التي تؤخر التعويض على مزارعي التفاح والتدابير التي تنوي إتخاذها لتسريع دفع التعويضات المقررة منذ أكثر من خمسة أشهر، كما أسألها عن أسباب عدم تحويل مبلغ الأربعين مليار ليرة لبنانية لهيئة الإغاثة لكي تباشر فورا بدفع التعويضات التي قررها مجلس الوزراء، آملا إحالة سؤالي إلى الحكومة للجواب عليه ضمن المهلة القانونية لاتخاذ الموقف المناسب في ضوئه”.