اشار مصدر نيابي في كتلة “المستقبل” لـ”اللواء” الى أن الرئيس سعد الحريري ملزم بتوقيع المرسوم، وهو لا يمكنه الا ان يوقعه احتراماً لمندرجات القانون الانتخابي النافذ حالياً، اما بالنسبة للمهل التي حددها المرسوم، فإن للرئيس ميشال عون وجهة نظر صحيحة وهي ان المهل لا تنتهي في 21 شباط، طالما ان ولاية المجلس الحالي مستمرة حتى منتصف ليل 20-21 حزيران المقبل.
وكشف ان عدم توقيع الرئيس عون المرسوم يعني عملياً انه لم تعد هناك إمكانية لاجراء الانتخابات في 21 أيّار، بحسب الموعد الذي حدده مرسوم الوزير نهاد المشنوق، لاعتبارات تتعلق بصعوبة اجراء الانتخابات في شهر رمضان الذي يصادف في 26 أيّار أو قبل هذا التاريخ، أي مطلع أيّار لتزامنها مع الامتحانات الرسمية لطلاب شهادتي البكالوريا والبريفيه، وانه لم يكن امام الوزير المشنوق سوى يوم الأحد في 21 أيّار لاجراء الانتخابات في يوم واحد، وذلك استناداً إلى القانون الذي يُحدّد اجراء الانتخابات في آخر شهرين من انتهاء ولاية المجلس، وأن تتم دعوة الهيئات الناخبة قبل ثلاثة أشهر أي 90 يوماً من اجرائها.
ومع ذلك، يرى المصدر انه قانوناً لا شيء يمنع من اجراء الانتخابات، في أي وقت خلال مُـدّة الشهرين التي تسبق انتهاء الولاية، باستثناء وجود عقبة فعلية تتمثل بشهر رمضان المبارك، استناداً إلى القانون النافذ.
اما في حال التفاهم على قانون آخر جديد، فإنه بالإمكان تحديد مهل جديدة قد تتجاوز حزيران إلى أيلول أو تشرين، علماً ان المفاوضات الجارية حول الصيغة الجديدة للقانون، ما تزال في الربع الأوّل، بحسب المصدر النيابي الذي لاحظ في المناسبة، ان الرئيس الشهيد رفيق الحريري سبق ان امتنع عن توقيع مرسوم الزواج المدني الذي اقره مجلس الوزراء في عهد الرئيس الراحل الياس الهراوي، رغم ان الدستور يلزمه بذلك، بخلاف مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الذي هو مرسوم عادي وتوقيعه اختياري.
وفي السياق، كشفت مصادر مطلعة لـ”اللواء” ان سلسلة اجتماعات عقدت بعيداً عن الأضواء للتفاهم على صيغة لقانون الانتخاب، وحققت هذه اللقاءات تقدماً، من دون حدوث خرق في هذا الشأن.