أيدت مصادر نيابية مطلعة مخاوفها من حصول تطوّر ذي طابع سلبي، وربما أمني، على الساحة الداخلية، تزامناً مع عودة توجيه الرسائل العالية السقف والعابرة لكل الحدود، منبّهة من استغلال أعداء لبنان وفي مقدمهم التنظيمات الإرهابية من الوقت المستقطع بانتظار تسوية الخلاف السياسي بشأن قانون الإنتخاب.
وأكدت المصادر لصحيفة “الديار” أن لبنان في صلب التجاذب الإقليمي والتوتّر الأميركي – الإيراني، كونه الحلقة الأضعف بفعل الإنقسامات الداخلية، والمرشح لأن يتحوّل ساحة لتصفية الحسابات كما كانت الحال في الثمانينات.
ولم تخفِ المصادر النيابية وجود معلومات لدى أكثر من كتلة نيابية بأن صعوبات عدة تقف في طريق العاملين على تسوية هندسة قانون الإنتخاب، بعد انتقال هذا الملف إلى خارج اللجان النيابية أولاً، واللقاءات الرباعية والثلاثية والثنائية ثانياً، إلى المراجع السياسية والطائفية ثالثاً، وصولاً إلى الدوائر الديبلوماسية الإقليمية والغربية في بيروت رابعاً، معتبرة أن قانون الإنتخاب قد بات يشكّل خارطة الطريق لتكوين السلطة بالنسبة إلى كل الأطراف السياسية، حيث بات كل فريق يعتبر أن مصيره سيتحدّد بحسب تقسيمات الدوائر الإنتخابية، مما سيؤثّر على حجمه وعلى دور طائفته، وبالتالي، على نفوذ الأطراف الخارجية المعنية بالساحة اللبنانية.
واشارت المصادر إلى الإهتمام العربي والإقليمي والغربي المستجد بقوة في هذه الأيام بالملف السياسي الداخلي، خاصة بعد عودة الخطاب الطائفي والمتوتّر الذي بات ينذر بانكشاف الوضع الأمني، وهو معادلة دقيقة يحميها تقاطع المصالح الإقليمية والدولية.