عقدت لجنة الادارة والعدل اجتماعا برئاسة النائب روبير غانم، وفي حضور النواب: نوار الساحلي، عماد الحوت، علي خريس، سمير الجسر، سيرج طورسركيسيان، اسطفان الموسوي، ياسين جابر، كاظم الخير وعلي عمار وممثلين عن الجمارك ووزارة المال. وناقشت جدول أعمالها المتضمن ثلاثة اقتراحات متعلقة بالمديرية العامة للجمارك.
بداية استمعت اللجنة الى شرح من النائب جابر الذي سبق وأن وقدم احد الاقتراحات المذكورة وهو اقتراح القانون الرامي الى تعديل الملاك العام للضابطة الجمركية. كما استمعت الى شرح آخر للنائب خير احد مقدمي اقتراح القانون الرامي الى تسوية اوضاع رتباء وعرفاء وخبراء في النقابة الجمركية.
وقد بدأت اللجنة بدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل الملاك العام للضابطة الجمركية واستمعت لهذه الغاية الى شرح من قبل ممثلي الجمارك حول هيكلية الجمارك والعديد الحالي والنواقص والحاجات التي تضمنها الاقتراح المذكور، حيث لفتوا الى ضرورة زيادة العدد لدى الضابطة الجمركية.
وتداول اعضاء اللجنة بالاقتراح المذكور، ولا سيما في موضوع فصل العمل المدني في الجمارك عن العمل العسكري في هذه الضابطة.
كما ذهب رأي آخر الى القول بضرورة الوقوف على رأي الحكومة بشأن موضوع ملاك الضابطة الجمركية.
من ناحية اخرى، طرح ممثلو الضابطة الجمركية اشكالية الترتيبات في الجمارك ومجموعة العوائق امامهم، أهمها ان المجلس الاعلى للجمارك غير مكتمل، وبالتالي لا يمكن منع الترقيات لمستحقيها وهذا الامر الحق اجحافا بحق العديد من عناصر الضابطة الجمركية.
وبعد التداول والمناقشة، رأى اعضاء اللجنة أنه من الضروري ان تقدم المديرية العامة للجمارك تصورا حول الهيكلية الجديدة المطلوبة للجمارك يمكنها من ان تواكب توسع عمل الضابطة وتؤمن حسن سير العمل فيها.
كما رأت انه من الضروري جدا استكمال التعيين في المجلس الاعلى للجمارك والذي يشكل رأس الهرم في المؤسسة ومن دون استكماله من قبل السلطة التنفيذية لن ينتظم العمل في هذه الضابطة.
كما جرى نقاش حول امكانية الدمج بين الجهاز المدني والجهاز العسكري في الضابطة الجمركية.
وقد قررت اللجنة اصدار توصية الى الحكومة بهدف استكمال المجلس الاعلى للجمارك. ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها بعد ان ترفع المديرية العامة للجمارك مقترحاتها، حول الهيكلية المطلوبة الى اللجنة.