أعلنت مصادر وزارية مقرّبة من الرئيس ميشال عون لصحيفة ”السياسة” الكويتية أن المخرج من النقاش الانتخابي الدائر لن يكون إلا بالتوافق على قانون جديد للانتخابات بديلاً من الستين الذي “خدم عسكريته” على ما تشير إليه، قانون يحفظ مكانة الجميع بحسب أحجامهم ومن شأنه تجديد الحياة السياسية وإعطاء كل ذي حق حقه.
وقالت المصادر إن “هذا الأمر لا يزال متاحاً وهناك وقت للتوافق على القانون الجديد إذا صفت النوايا وقدم كل طرف تسهيلات تساعد على الخروج من هذا المأزق”، فيما أشارت المعلومات إلى أن دوائر القصر الجمهوري تدرس اقتراحات عدة لمعالجة مشكلة قانون الانتخابات، منها توجيه دعوة لأقطاب طاولة الحوار من قبل الرئاسة الأولى يكون على جدول أعمالها قانون الانتخاب وحده، أو دعوة مجلس النواب إلى إقرار أي من المشاريع المحالة إليه، إضافة إلى إمكانية أن يعقد مجلس الوزراء جلسات متتالية بعد إقرار الموازنة، لإعداد مشروع قانون انتخابي جديد وإحالته على مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
