إستنكرت كتلة “المستقبل” النيابية “شديد الاستنكار الكلام الذي صدر عن امين عام حزب الله حسن نصرالله والذي عاد فيه إلى التهجم وبشكل جائر ومرفوض على المملكة العربية السعودية وعلى دول الخليج العربي، كما وإلى إقحام لبنان مجدداً في أتون الخلافات الإقليمية والدولية المتصاعدة”.
الكتلة، وفي بيان بعد اجتماعها الدوري في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، اشارت الى أنّ “خطورة كلام الأمين العام لحزب الله تعود أيضاً الى انّه يجهد لإعادة عقارب الساعة الى الوراء. فبعد أن أمل الشعب اللبناني بتجاوز الازمة السابقة التي كان قد تسبّب بها وحزبه لجهة تعكير صفو العلاقات اللبنانية – الخليجية والعلاقات اللبنانية- العربية، وبما كان لذلك من تداعيات ثقيلة الوطء على الصعد الوطنية والسياسية وكذلك الاقتصادية والتي ما زال لبنان يعاني من تأثيراتها على النمو الاقتصادي وعلى اللبنانيين ومستوى معيشتهم، جاء تهجمه الأخير ليفسد ويجهض تلك الفرص التي لاحت لبعض الوقت”.
وتابعت: “انّ خطورة كلام الأمين العام لحزب الله تكمن أيضاً في أنّها تأتي بعد الجولة التي قام بها رئيس الجمهورية ميشال عون في محاولة لإعادة المياه الى مجاريها الطبيعية مع دول الخليج. وهي لذلك شكلت ضربة لصدقية رئيس الجمهورية والعهد الجديد وجهوده ولمساعي الحكومة اللبنانية ورئيسها الحثيثة في فتح صفحة جديدة في العلاقات الاخوية مع الدول العربية واستعادة زخم النمو الاقتصادي”.
واكدت الكتلة “أهمية التمسك بقرارات الشرعية الدولية كافة، وأبرزها الالتزام بالقرار 1701 وبجميع القرارات الدولية الأخرى التي تؤكد سيادة واستقلال لبنان وتحفظ أمنه واستقرار”، مشدّدةً على أنّ “لا شرعية لأيّ سلاح آخر في لبنان إلا الشرعية الحصرية لسلاح الدولة اللبنانية”.
وفي شأن منفصل، شدّدت على “ضرورة إقرار الموازنة العامة وإرسالها إلى مجلس النواب من أجل البدء بدراستها والموافقة عليها”، مؤكدةً “حرصها على معالجة قضية سلسلة الرواتب بطريقة عاقلة ومتزنة وعادلة وضمن حزمة متكاملة وشجاعة من الإصلاحات الجذرية التي تستنهض الاقتصاد الوطني وترشق الدولة وتتصدى للهدر والفساد”.
واكدت الكتلة “أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفق قانون جديد”، مكرّرة “التزامها بصيغة القانون المختلط الموقع والمتفق عليه مع الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية وعدد من النواب المستقلين”.