عقد وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن اجتماعا جمع فيه الأطراف المعنية بمسألة الترخيص لمسلخ الدواجن في بلدة تربل البقاعية، للاستماع إلى آراء لجنة التراخيص والمستثمر والمعترضين وشركة التقييم البيئي.
وقال الحاج حسن بعد الاجتماع:” بدأ المشروع بناء على عقد ايجار بين المستثمر ولجنة الوقف الماروني، والايجار واضح ويبين أن المشروع هو لاقامة مسلخ. تقدم صاحب المشروع بطلب ترخيص أمام وزارة الصناعة واستوفى الشروط. وعرض الملف أمام الجهات المعنية وهي التنظيم المدني ووزارات البيئة والصحة العامة والزراعة والبلدية. كل هذه الجهات أعطت موافقتها الواضحة. وعلى هذا الأساس منحنا الترخيص وهو فئة ثانية ويشبه مئة مسلخ على الأقل منتشرة في لبنان. وحول هذا المشروع، تعمل مسالخ أكبر حجما تعود لشركات معروفة. وفي وزارة الصناعة وبالتعاون مع وزارة الزراعة، لدينا خطة لزيادة انتاج الدواجن وصولاً إلى وقف الاستيراد، وذلك كجزء من خطة تنمية الاقتصاد الوطني. ومنذ فترة أثير المشروع في الاعلام ونقل اعتراض البعض. وهذا حق لهم. ولأنه أثير الموضوع، جمعنا كل الافرقاء واستمعنا اليهم. وتبين بموافقة الجميع أن الاعتراض يقوم على عقد الايجار والقرار البلدي والتقييم البيئي، أي أن الاعتراض ليس على قرار وزارة الصناعة”.
هذا ودعا إلى معالجة الملف إما مباشرة بين المعترضين والمستثمر ولجنة الوقف والبلدية السابقة ويتوافقوا على صيغة حلّ في ما بينهم، لافتا الى انه لن يلغي الترخيص لأنه لا يوجد أي خطأ اداري من قبل وزارة الصناعة. فإذا ألغيت الترخيص، سيلجأ صاحب المشروع الى الشكوى أمام مجلس شورى الدولة، وسيربح الدعوة. كما رد الوزير على المعترضين، فقال: “اذا لم يتوافقوا مع اصحاب المشروع، يمكنهم تقديم شكوى امام مجلس شورى الدولة وهذا حق لهم. فإذا ربحوا، اتخذ الاجراءات المناسبة. واذا لم يربحوا، سيكمل المشروع. لدى المعترضين ملاحظات ذكرتها، وكنت اتمنى ألا يثار الموضوع في الاعلام بهذه الطريقة. طلبت ما أثير في الاعلام والتدقيق إذا ما تناول وزارة الصناعة. وسأدلي بالموقف اللازم إذا أثيرت اتهامات مغلوطة بحق وزارة الصناعة”.
وجدد القول: “لن يلغى الترخيص حتى تقديم موجب حقيقي للالغاء يربحني اي شكوى إذا طالت الوزارة، وفي حال ثبت أن الاجراءات التي قامت بها البلدية حينها غير صحيحة، أو أن دراسة التقييم البيئي الذي يعود سنة الى الوراء غير صحيح فابمكانهم مراجعة وزارة البيئة بهذا الخصوص، لأنه حينها وصلني كتاب خطي من وزير البيئة السابق يتضمن موافقته على الدراسة، أو أن التشكيك بالايجار مع لجنة الوقف كان بمحله. لست القضاء ولست مسؤولا عن لجنة الوقف ولا عن شركة التقييم البيئي. علما أن رئيس البلدية السابق يؤكد أن كل ما قاموا به هو صحيح”.
