أكّدت وزارة البيئة أنها تطبّق “قانون حماية البيئة في كل ما يتعلق بالمناطق الطبيعية”. وقد أصدر مكتبها الاعلامي بيانا جاء فيه: “ورد في إحدى الصحف تقرير بعنوان “أين وزارة البيئة؟ ومن ينقذ حرش بيروت؟”، ما يفيد بأن وزير البيئة أصدر قرارا بتاريخ 27/10/2016 يعفي مشروع نقل الملعب البلدي من دراسة تقييم الأثر البيئي”. يهم وزارة البيئة الإفادة بأنها لم تعف المشروع من الدراسات البيئية وبأنها ووفق الصلاحيات المنوطة بها في القوانين والمراسيم المرعية ولاسيما مرسوم أصول تقييم الأثر البيئي الرقم 8633/2012 قد تابعت مشروع إنشاء ملعب بلدي جديد ومواقف سيارات تابعة له في القسم الشمالي من العقار الرقم 1925 منذ العام 2015، وذلك حين وردها كتاب رئيس مجلس الإنماء والإعمار الرقم 3910/1 تاريخ 13/10/2015 الذي يطلب فيه تصنيف المشروع المذكور وفقا لمرسوم أصول تقييم الأثر البيئي الرقم 8633/2012، حيث تبين أن هذا النوع من المشاريع بحاجة إلى دراسة فحص بيئي مبدئي، وقد تم تشكيل لجنة تقنية ضمن وزارة البيئة لمراجعة دراسة الفحص البيئي المبدئي وفقا للأصول، وقد تابعت اللجنة التقنية مهام عملها ضمن المهل الزمنية المحددة في المرسوم الرقم 8633/2012 وضمن الآلية المحددة في القرار الرقم 260/1 تاريخ 12/6/2015 (آلية مراجعة تقارير الفحص البيئي المبدئي”).
وأرفق المكتب الاعلامي الرد بجدول يلخص التسلسل الزمني لمشروع إنشاء ملعب بلدي جديد ومواقف سيارات تابعة له في القسم الشمالي من العقار الرقم 1925 من منطقة المزرعة العقارية. وفي ما يلي الجدول المذكور:
الجهة المستدعية رقم وتاريخ تقديم الطلب رقم تسجيل الطلب وماهيته موقف وزارة البيئة
مجلس الإنماء والإعمار 3910/1
تاريخ 13/10/2015 5364/ب 2015
تاريخ 16/10/2015
إفادة تصنيف المشروع وفقا لمرسوم أصول تقييم الأثر البيئي الرقم 8633/2012 بتاريخ 23/10/2015 طلبت وزارة البيئة بموجب كتابها الرقم 5364/ب ضرورة إعداد دراسة “فحص بيئي مبدئي” استنادا إلى المرسوم الرقم 8633/2012
مجلس الإنماء والإعمار 2517/1
تاريخ 27/6/2016 5364/ب 2015
تاريخ 29/6/2016
مراجعة دراسة الفحص البيئي المبدئي للمشروع المذكور بتاريخ 1/8/2016 طلبت وزارة البيئة بموجب كتابها الرقم 5364/ب ضرورة تعديل التقرير المذكور وفق الملاحظات المبينة في تقرير اللجنة التقنية المكلفة مراجعة الدراسة.
مجلس الإنماء والإعمار 3693/1
تاريخ 22/9/2016 4946/ب 2016
تاريخ 22/9/2016 بتاريخ 22/10/2016 أفادت وزارة البيئة بموجب كتابها رقم 5364/ب2015، 4946/ب2016 إلى أن المشروع ليس بحاجة إلى دراسة تقييم أثر بيئي استنادا إلى تقرير اللجنة التقنية المكلفة مراجعة الدراسة التي اقترحت في تقريرها الموافقة على الدراسة شرط توقيع التعهد المرفق بالتقرير والتزام صاحب العلاقة بخطة الإدارة البيئية.
وختم البيان: “كما نفيدكم بأن وزارة البيئة أرسلت كتابا تحت الرقم 4646/ب2016 تاريخ 7/12/2016 إلى مجلس الإنماء والإعمار طلبت فيه توقيع التعهد المرفق بكتابها وإعادته إلى الوزارة بالسرعة الممكنة”.
