بعدما أحيلت اللجنة الرباعية المكلفة بالبحث عن قانون جديد للانتخابات على التقاعد، نشأت لجنة جديدة، ثلاثية، لمحاولة استكمال مسعى اللجنة السابقة.
في «الثلاثية»، يجتمع الوزيران علي حسن خليل وجبران باسيل برئيس الحكومة سعد الحريري أو مدير مكتبه نادر الحريري. حتى اللحظة، البحث محصور في مشروعين، تعود «ملكيتهما الفكرية» إلى باسيل، وهما: مشروع المختلط الذي يوافق عليه «المستقبل» ويرفضه كل من حركة أمل وحزب الله، والتأهيلي الذي يرفضه «المستقبل» ويرضى به «الحزب» و»الحركة». وبحسب مطّلعين على أعمال هذه اللجنة، فإن البحث لا يُحدث خروقات جدية. لكن هذا الجمود لن يستمر.
ففي حال لم يتمكّن المتفاوضون من التوصل إلى قواسم مشتركة، سيعمد باسيل إلى تقديم مشروع جديد لقانون انتخابي، يعمل على إعداده حالياً.
وتشير المصادر إلى أن الاقتراح سيتضمّن ما هو أبعد من قانون الانتخاب، ليشمل “ملحقات” دستورية وسياسية، من دون الإفصاح عنها.
وتؤكد مصادر رفيعة المستوى في “التيار الوطني الحر” أن عدم التوصل إلى اتفاق سيدفع بقيادة التيار إلى خوض معركة سياسية، تنتقل فيها من الحوار الهادئ إلى الهجوم على كل معطّلي التوصل إلى قانون جديد.
من جهتها، رسمت مصادر سياسية لـ«الجمهورية» المشهد الانتخابي على الشكل التالي:
أولاً، كلّ ما يطرح من صيَغ ما زال على الطاولة بلا بَتّ، ولا يتّسم بالصفة الصلبة التي تجعله آيلاً للنقاش.
ثانياً، كل الصيغ التي تُطرح ليست اكثر من تسلية سياسية لا قيمة لها، خصوصاً انها تكاد تكون بِنت ساعتها، ولم يسجّل على طاولة البحث حتى الآن ايّ نقاش جدّي في صيغة جدية.
واكدت مصادر سياسية لـ«الجمهورية» انّ طبخة قانون الانتخاب هي طبخة من صوّان وليس من بحص، ولا توجد إرادة جدية سياسية او غير سياسية في كسر هذا الصوّان، خصوصاً انّ اللغة المشتركة بين القوى هي لغة حضّ ظاهري على التعجيل بقانون انتخابي جديد، فيما هي في الباطن وداخل الغرف لغة مصالح وتناقضات، ما يعني انّ قانون الانتخاب ما يزال بعيد المنال.
واذا كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد وَفى بوعده بعدم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، فإنّ المصادر ذاتها تتوقع ان تكون له خطوة تالية لعدم التوقيع، خصوصاً في الاسابيع القليلة المقبلة.
اذ انّ عون يعتبر انّ لغة قتل الوقت التي يلاحظها لدى بعض القوى السياسية بعدم الذهاب الى قانون جديد هي لغة قاتلة للبلد وللعهد. وعليه، فإنّ ما رَشح لهذه المصادر، أنّ عون قد يكون في صدد التحضير لخطوة نوعية، من دون ان تدخل في تفاصيلها او تحديد ماهيتها.
من جهته، جَدّد وزير الداخلية نهاد المشنوق لـ«الجمهورية» التأكيد انه يقوم بكلّ ما هو مطلوب منه في وزارة الداخلية بما خصّ الانتخابات، نافياً علمه بأيّ جديد، قائلاً: “أنا لست من الفريق المفاوض، وأنا اسير بالقانون وكأنّ الانتخابات حاصلة في 21 أيار على اساس القانون النافذ، الّا اذا أقرّوا قانوناً جديداً قبل هذه المهلة”.