تنظر مصادر سياسية قيادية في “تيار المستقبل” الى التطورات الحاصلة على ضفة قانون الانتخاب، بعين القلق والريبة، وتعرب عبر الوكالة “المركزية”، عن تشاؤمها من تشبث بعض الاطراف بصيغ ومشاريع لا تخدم الا مصالحها الخاصة، قبل ان تؤكد انها ترى في اصرار هؤلاء موقفا “غير بريء” قد يراد منه الوصول الى نظام سياسي جديد في البلاد.
فالمصادر تستغرب استمرار التعثر على خط “القانون” رغم تأمين موافقة شبه تامة من القوى السياسية على القانون “المختلط” الذي يدمج النظامين الاكثري والنسبي، بعد انضمام الحزب “التقدمي الاشتراكي” الى نادي داعميه أي “المستقبل” و”القوات اللبنانية” وأيضا التيار الوطني الحر الذي لا يعارضه، سائلة “هل المطلوب ان نجاري كلّنا الثنائي الشيعي الذي يطالب بالنسبية المطلقة، أم أن المنطق يفرض على “حزب الله” و”حركة أمل” السير بالصيغة التي تمكّنت من تحقيق أوسع إجماع حولها”؟ الا انها تستطرد “قد يكون وراء الاكمة ما وراءها وربما يخفي “الحزب” خلف عودته المفاجئة الى مربع النسبية الكاملة، نيات مبيتة تتخطى القانون والاستحقاق النيابي الى ما هو أكبر وأخطر”.
وهنا، توضح المصادر انها تخشى أن يكون المستهدف من هذا السلوك السياسي المتصلب، هو “اتفاق الطائف”. فما يطرحه البعض من اقتراحات انتخابية يجوّفه ويتناقض مع روحيته اذ يرسم فواصل بين اللبنانيين ويعزز “الطائفية” بدلا من القضاء عليها تدريجيا تماشيا مع وثيقة “الوفاق الوطني”، محذرة من أن “ما يحصل يُعتبر أسلوبا ملتويا للانقلاب بـ”هدوء”، عليها كونه يحاول ارساء واقع سياسي جديد قائم على فدرالية الطوائف، ما ينسف منطق الوطن الموحد لتحلّ مكانه سيادات طائفية جزئية”.
وفي الاطار التحذيري نفسه، وفي حين تذكّر بأن “النسبية” غير واردة أصلا في “الطائف”، تشير المصادر الى ان بقاء الثنائي الشيعي مرابضا على موقفه المتشدد قد يوصلنا الى فراع قاتل للدولة، تفوق خطورته تلك التي شكّلها الفراغ الرئاسي سابقا، كون مجلس النواب العمود الفقري للنظام اللبناني البرلماني، حيث تنبثق منه رئاسة الجمهورية ومشروعية الحكومة، سائلة “هل هذا هو المطلوب”؟ وهل يلجأ “حزب الله” مجددا الى أسلوب اللعب على الهاوية، فيضع اللبنانيين أمام خيار السير بطروحاته “الانتخابية” والاذعان لشروطه لإنقاذ البلاد، والا سقطنا جميعا في محظور الفراغ”؟
وفيما لا تستبعد أن يتكرر السيناريو الرئاسي على مسرح قانون الانتخاب هذه المرة، تتحدث في المقابل عن جملة اعتبارات تشكل “حزام أمان” وقد تحول دون الوصول الى نهايات مرّة، أبرزها ان الثنائية الشيعية تغرّد وحيدة في أجواء “النسبية” المطلقة، فالقوى السياسية بمجملها، وعلى رأسها “الحزب التقدمي” و”المستقبل”، لا يشجعان هذا الطرح وقد أعلن الطرفان جهارا رفضهما له، الاول لأنه يتهدد حضوره على الخريطة السياسية والثاني لاستحالة اعتماده في ظل تفشي السلاح غير الشرعي، وهذا الواقع يشكل عقبة كبيرة أمام تقدّم عربة مشروع “الحزب” و”الحركة”.
واذ تنبه المصادر من استعمال البعض الخطط التي أربحته معارك سابقة في الميدان الانتخابي، تنصح بعقلنة الطروحات ووقف عملية وضع العصي في دواليب العهد، مؤكدة ان أولويتها تبقى تجنب الفراغ الدستوري لانه هذه المرة سيكون قاضيا وسيغرق المركب بجميع اللبنانيين وليس بفئة واحدة منهم.