جزمت اوساط سياسية موالية للوكالة “المركزية”، انّ الموازنة ستقر في نهاية ثلاثية جلسات مجلس الوزراء الاسبوع المقبل بالاستناد الى الخطوة النوعية التي احرزتها المناقشات في الجلسات الاخيرة، كما اكد وزير المال علي حسن خليل، في ضوء انجاز كل المواد القانونية المتعلقة بالموازنة وبدء النقاش في الإجراءات الضريبية والتعديلات، الا انّ مسار سلسلة الرتب والرواتب لم يحسم بعد، ولو انّ الاتجاه ينحو نحو ادراج مبلغ الـ١٢٠٠ مليار ليرة المخصّصة لتمويلها في صلب الموازنة بدل الاحتياط ليكون جاهزاً إذا ما أقرّ مشروع قانون السلسلة في مجلس النواب، باعتبار انّها مشروع قانون مستقل موجود أمام الهيئة العامة لمجلس النواب.
وتوقعت الاوساط الموالية ان يحضر ملف قانون الانتخاب على الطاولة الحكومية فور الانتهاء من الموازنة لبته واقراره في صيغة نهائية لم يعد الوصول الى التوافق في شأنها بعيداً. واعربت عن تفاؤلها ازاء الحيوية اللافتة في المؤسسات الدستورية وعودتها الى انتظامها واستعادة دورها بعيدا من التراشق السياسي، ما اسهم في احراز تقدم فعلي سيظهر جلياً في اقرار الموازنة وتحديد مالية الدولة في ضوء رؤية جديدة للواقع الاقتصادي، سبقتها رؤية لعلاقة لبنان الخارجية وانتظامها، على ان يخلفها حتماً انتظام الرؤية الميثاقية التمثيلية للبلد بعدما تصححت في رئاسة الجمهورية والحكومة وستصحح قريبا في قانون الانتخاب. واعتبرت انّه من الظلم مقاربة الخلافات الانتخابية او المالية في الموازنة من دون النظر الى الصورة الكبرى التي تؤكد اتجاه الدولة نحو مسار جديد يصحح كل الخلل على مدى 25 عاماً. امّا العراقيل فطبيعية في هذه المسيرة ، اذ ثمة من اعتاد على نمط معين في طريقة التعاطي ومقاربة الامور، وسنشهد تجاذباً وشد حبال للحصول على الغطاء الدستوري، بيد انّه لن يصل الى ازمة وطنية، اذ لا مصلحة لاي فريق سياسي في كشف البلاد.