تربط مصادر سياسية بين تصعيد “الثنائي الشيعي” المستجد انتخابياً وانتقاله من ضفة الليونة والقبول بالقانون المختلط الى التمترس خلف النسبية كخيار وحيد لقانون انتخابي جديد. وتعتبر، عبر الوكالة “المركزية”، انّه من خلال هذا الموقف يمكن ان يقايض من يسعون الى القانون على ورقة العفو العام، ما دام حجم حزب الله وحركة “امل” الانتخابي لا يتأثران بشكل القانون وحصتهما في البرلمان مضمونة مهما كانت الصيغة التي ستعتمد.
لكنّ المقايضة دونها عقبات اساسية تواجهها خصوصاً من تيار المستقبل الذي تعتبر المصادر انّه في هذا الظرف بالذات لن يساوم على ملف بحجم اطلاق سراح متورطين في أعمال ارهابية يناصبونه العداء في بيئته في زمن التطرف والارهاب الذي يشكل “المستقبل” بشعاره المعتدل ابرز خصومه.
وفيما تشكل منطقة بعلبك ـ الهرمل “خزاناً” لأكثر من 70% من مذكرات التوقيف لمطلوبين في جرائم متنوعة، فإنّ تضارب المصالح قد يحول دون وصول مسعى العفو الى خواتيمه بحسب المصادر، اذ بمجرد مراجعة خريطة مواقف القوى السياسية من العفو، يمكن تلمّس مدى استحالة صدور قانون عفو عام، ذلك انّ “حزب الله” يرفض رفضاً قاطعاً العفو عن الموقوفين الاسلاميين الذين ينفذ ذووهم كل فترة تظاهرة مطالبة باطلاقهم، و”المستقبل” يعارض العفو عن مفجّري مسجدَي “التقوى” و”السلام” ويتقاطع مع الحزب في رفض العفو عن متهمين بالقتال مع “داعش” أو تسهيل مهامها في لبنان. الا انّه وبالاستناد الى مقولة “الضرورات تبيح المحظورات” تضيف المصادر، فإنّ المقتضيات الانتخابية للطرفين قد تحملهما على تجاوز الاعتبارات الآنفة الذكر للتلاقي في لعبة مقايضة قانون العفو بقانون الانتخابات ليصب في مصلحة المختلط الذي يريده “المستقبل”.