أكّدت أوساط وزارية لصحيفة “الديار” أنّ ثمّة قرارًا سياسيًا كبيرًا بإقرار الموازنة، باعتبار أنّها الانجاز الثاني للعهد بعد إقرار المراسيم التطبيقية المتعلقة بالنفط، وبغياب أي بارقة أمل في التفاهم على قانون إنتخابي جديد، لذلك يبدي “التيار الوطني الحر” إصرارًا على المضي قدما في إنجازها، بدعم من “الثنائي الشيعي”، مع العلم أنّ تيار “المستقبل” كان يعوّل على معارضة “التيار البرتقالي” للتنصل منها.
وقالت الأوساط: “يبدو أن النقاشات في جلسات الحكومة الماراتونية تتجه لفرض ضريبة عل فائدة الفائدة في المصارف، بالاضافة الى ضرائب أخرى لا تستهدف الفئات الشعبية”.
