أوضحت مصادر نيابية لصحيفة “اللواء” انه سيكون هناك قانون جديد وفق صيغة يعمل عليها وتقوم على المختلط (الأكثري والنسبي) وأن مواقف الافرقاء تصب في هذا السياق.
واعتبرت أن التوقيت الفعلي للمهل لشهر آذار، وبالتالي هناك شهر قائم للوصول إلى اتفاق.
وأعلنت المصادر أن الرئيس ميشال عون يعطي مهلة لذلك، مكررة القول أن لا مشكلة في تعديل المهل إذا حصل اتفاق.
وقالت: “ان الاتفاق على حل يدفع بالجميع إلى السير به وان من يضغط بشكل معاكس سيتفاجأ بأنه سيكون هناك اتفاق”.
