زار وفدا من كتلة “اللقاء الديموقراطي” والحزب “التقدمي الاشتراكي”، ضم النواب: غازي العريضي، هنري الحلو وأنطوان سعد، أمين السر العام ضافر ناصر وأعضاء مجلس القيادة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى.
وبعد اللقاء، قال العريضي: “سمعنا تأكيدا واضحا سبق ان أعلن من هذه الدار الكريمة على ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها، واحترام الاستحقاقات الدستورية، احترام التنوع والتعدد والوحدة الوطنية في البلد، وان ثمة مجالا لا يزال مفتوحا أمامنا للتوافق على قانون انتخابات جديد، لنذهب الى اجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري على أساس قانون انتخابات جديد، وهذا هو مطلبنا على كل المستويات بالعناوين الأساسية التي تفضل بها صاحب السماحة، لان البديل عن ذلك هو الدخول في مجهول الفراغ وما يمكن ان ينتج عنه. نحن نريد اجراء الانتخابات النيابية في موعدها والاتفاق على قانون انتخابات جديد. اكد صاحب السماحة ضرورة التوافق حوله، وسمعنا كلاما من مرجعيات ومواقع وقوى سياسية مختلفة في البلد تؤكد ضرورة الخروج بتوافق، نحن منفتحون على هذا الامر، وتقدمنا في الفترة الأخيرة كما بات معلوما بأفكار، ولا نريد ان نقول مبادرة، نحن جزء من هذه المكونات السياسية في البلد، تفاعلنا مع كل ما طرح، تقدمنا بافكار، اعتقد انها بدأت تأخذ مكانا وأصبحت أساسا لنقاش سياسي للخروج من هذا المأزق”.
وتابع: “لا نرى بديلا من الاتفاق على قانون انتخابات جديد نذهب على أساسه الى اجراء الانتخابات في موعدها، في ذلك مصلحة للبنان، للاستقرار، للوحدة الوطنية، لتفعيل عمل المؤسسات لمواجهة كل التحديات وكل التهديدات سواء من قبل إسرائيل او للاستمرار في حماية البلد مما يخطط له أحيانا من استهدافات إرهابية معينة”.
سئل: قلت لا فراغ، لا ستين لا تمديد، بل قانون جديد، واذا لم يتم ذلك هل التأجيل تقنيا وارد؟
واضاف: ان “المطلوب الوصول الى تفاهم، ونحن محكومون بالوصول الى تفاهم، لا بد من احترام هذا الاستحقاق والذهاب الى اتفاق على قانون انتخابات جديد تجرى على أساسه الانتخابات، ولا اتحدث عن تفاؤل وتشاؤم بلغة البعض، اتحدث عن تجربة واقعية عشناها كقوى سياسية لبنانية وأقول محكومون ويجب الذهاب، هذا الامر ليس مسؤولية فريقنا فقط، هذا الامر مسؤولية الأطراف السياسية المختلفة. اذا ادركنا هذه القناعة وهذه الحقيقة المبنية على تجربة طويلة في الحياة السياسية اللبنانية لذهبنا بكل جدية بورشة مفتوحة للخروج باتفاق على قانون انتخابات جديد”.
وتابع: “انا اعتقد ببعض العناوين التي طرحت والمبادئ الأساسية اقتربنا كثيرا من بت مسائل أساسية، يبقى بعض الأمور التي لا بد من تعديل الذهنية في مقاربتها.