نظمت حملة “بدنا نحاسب” مسيرة مشاعل من ساحة الشهداء وصولا الى مجلس النواب، إحتجاجا على عدم إقرار قانون إنتخابي جديد على أساس النسبية والمواطنة الشاملة.
وجاء في بيان للحملة: “الأعذار تعددت والنتيجة واحدة، فعلى مدى 8 اعوام، منذ تمديدين غير شرعيين لمجلس النواب، ومنذ الانتخابات النيابية الاخيرة عام 2009، منذ آخر اتفاق لاركان السلطة على قانون انتخابي يضمن النتائج التي يبغونها، يتحفنا ارباب هذه التركيبة بتصريحاتهم على ضرورة اقرار قانون انتخابي عصري يضمن صحة التمثيل”.
وسألت: “كيف يمكن أن يضمنوا ان يقوم الشعب بإيصال من يريد الى المجلس النيابي؟، وما السبيل للتوفيق بين جميع الفئات السياسية على اختلاف احجام مجموعاتها الناخبة؟”، مضيفة: “قالوا لنا ان ذلك مستحيل، وانهم بحكمتهم السرمدية يعملون على تفكيك تلك المعضلة، لعلهم لم يسمعوا بالتوزيع النسبي للمقاعد في الانتخابات، او لعلهم يعرفون صحة التمثيل بغير ما نعرفها، ويعتبرون انها لا تكون الا باقتسامهم للسلطة ولمكاسب الفساد فيها”.
وتابعت: “بعد ما يزيد عن عقد من الزمن، طرح خلاله حل التوزيع النسبي، وبعد المطالبات الشعبية المتكررة بقانون انتخابي يساوي بين المواطنين على اختلاف مذاهبهم، ويكون فيه لبنان دائرة انتخابية واحدة يتم توزيع النواب فيها وفق النظام النسبي، بات محسوما اي الاحتمالين هو الصحيح، فالمهل تتهاوى الواحدة تلو الاخرى، واركان هذه السلطة “المغتصبين لها” بتصميمهم للقوانين الانتخابية حسب حاجاتهم، وبترهيبهم الطائفي والمذهبي، وبترغيبهم المعيشي والخدماتي، وباعتمادهم على الرشوة الانتخابية، واخيرا بتمديدهم لولايتهم دون خجل او وجل، يعتمدون نهج المماطلة لإيصال الشعب الى احد خيارين: القبول بالتمديد لهم مجددا، او القبول بالتمديد المقنع اي اعتماد قانون الستين او ما يشبهه”.
وأعلنت الحملة “من امام مقر السلطة التشريعية، ان من استولوا عليها خلسة طوال سنوات لن ينجحوا بتكرار سطوهم “على السكيت”، ونعلن رفضنا لما يسميه المتزعمون خيارا، وهو لا يعدو كونه اختيارا لطريقة اعدام الارادة الشعبية”.
وختمت: “خيارنا سيكون الشارع، لمواجهة مشاريع “مغتصبي السلطة” ومحاولاتهم لتكريس الوضع القائم. ونعلن ان المشروعية الشعبية لن تبقى غائبة في بلادنا، وان الشعب متى حققها لن يتأخر عن محاسبة من أمعن في اغتصاب حقوقه السياسية والاقتصادية”.
