كشفت مصادر موثوقة لصحيفة “الديار” ان الكتل النيابية الكبرى ورئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة متفقون على انه بعد انتهاء الموازنة سيبدأ البحث جدياً في إقرار قانون انتخاب جديد للانتخابات النيابية، وان القانون سيكون بشكل تسوية، ويجمع بين المختلط والنسبية والاكثري. ويكون تقسيم الدوائر على قاعدة جديدة بشكل يراعي الوحدة الوطنية وعدم حصول كتلة كبرى على كتلة أقليات، بل يكون هنالك توازن في التمثيل النيابي.
وابدى مصدر سياسي تشاؤمه في الوصول الى اتفاق بشأن قانون انتخاب، لكن مع ذلك قال: انا لا أرى في الأفق قانون انتخاب، لكن اريد ان أقول عن معلوماتي، وعندما اتحدث عن معلوماتي، فاني على علاقة بالرؤساء الثلاثة، وبالكتل النيابية، وانا واثق من انه سيتم التوصل لقانون انتخابات جديد ولن يحصل فراغ ابدا على مستوى المجلس النيابي، خاصة عند الرئيس نبيه بري، الذي يستبعد كليا حصول فراغ رئاسي، والوصول الى نهاية ولاية المجلس النيابي وبالتالي فالرئيس نبيه بري يقول ان اللبنانيين واعون جدا، ولديهم الحسّ الحقيقي بالوطنية، وسيتوصل قادتهم الى وضع قانون انتخابي جديد.
وبعد إقرار قانون الانتخاب الجديد، فانه سيتم تأجيل الانتخابات لمدة زمنية، تحت باب التأجيل التقني، وتحصل الانتخابات في تشرين الأول.
ومن المرجح ان تجري الانتخابات النيابية في لبنان كله في يوم واحد، وذلك من اجل ضبط النتائج، وعدم تأثير نتائج محافظة على محافظة أخرى، او نتيجة دائرة على دائرة أخرى، بل تجري الانتخابات في يوم واحد، ولدى الجيش اللبناني القدرة على حفظ الامن في البلاد مع قوى الامن الداخلي والامن العام والأجهزة الأمنية، ويتم انتخاب مجلس نيابي جديد ولا يحصل الفراغ الذي يستبعده كليا الرئيس الأستاذ نبيه بري.
كذلك فان الرئيس العماد ميشال عون عازم على وضع قانون انتخابي جديد، وسيتشاور مع الكتل النيابية كلها والقوى السياسية، والرئيس سعد الحريري متجاوب أيضا مع وضع قانون انتخابي جديد، والوزير وليد جنبلاط منفتح على التسوية لقانون انتخابي جديد، وبالتالي، فانه في الشهرين القادمين او الثلاثة اشهر القادمة، سيتم إقرار قانون انتخابي جديد، مع تعيينات إدارية جديدة، عسكرية وامنية ومدنية في الوزارات والإدارات العامة.
في هذا الوقت، هنالك مسعى على مستوى عالٍ، استبدال مدير وزارة المالية بشخصية شيعية، بدل ان تكون مارونية، مقابل تعيين مدير الضمان الاجتماعي، وتكون شخصية مسيحية. لانه على المستوى المالي يعتبرون انه يجب ضبط الضمان الاجتماعي، ويكون على تواصل مع الجهات العليا، لان هدرا كبيرا يحصل في الضمان الاجتماعي، او الإبقاء على الدكتور محمد كركي الذي هو مدير عام الضمان الاجتماعي، والذي يقوم بوظيفته بضمير كامل وبشفافية بالغة، انما الهدر هو نتيجة تلاعب مواطنين بعلب الادوية، والاتفاق مع أطباء ومستشفيات على فواتير وهمية يدفعها الضمان الاجتماعي، والضمان الصحي.
اما بالنسبة للعودة لاقرار قانون انتخابي جديد، فان الهمّ الأول عند الرئيس العماد ميشال عون هو حصول تغيير بنسبة 30 في المئة او 20 في المئة من الوجوه في المجلس النيابي من خلال تطبيق النسبية، لكن الثنائي المسيحي لن يقبل بأقل من 45 نائبا الى 50 نائبا مسيحيا يحصل عليهم في الانتخابات، مقابل التحالف مع الوزير وليد جنبلاط والرئيس سعد الحريري والرئيس نبيه بري وحزب الله.
ومن المرجّح ان يخسر الرئيس سعد الحريري عددا من المقاعد المسيحية، كذلك الوزير وليد جنبلاط عددا من المقاعد المسيحية، اما بالنسبة الى حزب الله والرئيس نبيه بري، فالرئيس بري لا يتخلى عن النائب ميشال موسى، بعدما خسر مقعد جزين عبر النائب سمير عازار، وحزب الله لن يتخلى عن اسعد حردان في مرجعيون، مع العلم ان الثنائي المسيحي يريد ترشيح شخصية مسيحية تمثل مسيحيي الجنوب فعليا من مرجعيون الى عين إبل، الى القرى المسيحية على الحدود وفي الجنوب ومنطقة مرجعيون.
وبالنسبة الى البقاع الغربي، فهنالك مفاوضات مع الوزير وليد جنبلاط، لأخذ مقعد الروم الأرثوذكس من الوزير جنبلاط، وهو اللواء أنطوان سعد، لكن الوزير جنبلاط يرفض كليا تغيير النائب أنطوان سعد واستبداله بمرشح لصالح الثنائي المسيحي العوني – القواتي، وهو لا يقبل بالتخلي عن اللواء أنطوان سعد. ويمكن ان يعطي نائبا مسيحيا إضافيا في الشوف للمسيحيين، كما انه لن يتخلى عن النائب نعمه طعمه، ولن يتخلى عن النائب هنري حلو، وهنالك تشديد لدى الثنائي المسيحي على اخذ مقعد النائب فؤاد السعد، ولم يُعرف بعد موقف الوزير وليد جنبلاط النهائي من مقعد النائب فؤاد السعد.
وهنالك مقعد دير الأحمر في البقاع، حيث يطالب الدكتور سمير جعجع ويدعمه العماد ميشال عون الى حد ما، في ان يكون النائب الماروني في البقاع من اختيار القوات، بالتنسيق مع العماد عون. انما الموضوع يعود لحزب الله اذا كان يقبل بذلك ام لا.
وفي الشمال هنالك المقعد الماروني في طرابلس، الذي هنالك خلاف عليه، لكن لا تأثير للثنائي المسيحي القوات ـ العوني داخل طرابلس بقوة، مع انه هنالك أصوات قواتية وعونية في منطقة الميناء وبين مسيحيي طرابلس.
انما في عكار، فان الثنائي المسيحي العوني ـ القواتي يريد بأي شكل من الاشكال مقعد مسيحي في عكار، ولن يتنازل عن ذلك.
وعلى صعيد نائب دير الأحمر، هنالك تباحث بين القوات اللبنانية وحزب الله والرئيس نبيه بري والعونيين، بأن يكون النائب الشيعي في جبيل لحزب الله او بري مقابل إعطاء نائب دير الأحمر للقوات اللبنانية.
الى ذلك، اوضحت صحيفة “الأخبار” ان الأجواء الإيجابية التي رافقت البحث في سلسلة الرتب والرواتب تنعكس أيضاً على إمكانية نقل السجال حول قانون الانتخاب إلى جلسات الحكومة، وهو مطلب مهمّ بالنسبة إلى حركة أمل وحزب الله، خصوصاً أنه يجري الحديث عن وعدٍ تلقّاه حزب القوات اللبنانية من رئيس الجمهورية ميشال عون بنقل السجال إلى داخل مجلس الوزراء.
وكشفت “الأخبار” أن عون كان قد أبدى تجاوباً أمام النائب جورج عدوان، الأسبوع الماضي، بإمكانية نقل النقاش إلى مجلس الوزراء. إلّا أن نقل النقاش إلى طاولة الحكومة سيف ذو حديّن؛ فمن جهة يشرك كافة الفرقاء في النقاش حول القانون بدلاً من اللقاءات الثنائية والثلاثية، وفي الوقت نفسه يعقّد الأمور، بحيث إن اللقاءات الضيّقة لم تنتج اتفاقاً حتى الآن، فكيف يمكن الوصول إلى اتفاق في ظلّ وجود آراء كثيرة في الحكومة؟ وهو ما يهجس به الرئيس عون وكذلك أمل وحزب الله.
ويدور النقاش أيضاً حول من هو الأفضل لإدارة جلسات نقاش من هذا النوع داخل مجلس الوزراء، وما إذا كان وجود رئيس الجمهورية على رأس النقاشات يسرّع في عملية الاتفاق، أم أن ترؤس الرئيس سعد الحريري جلسات الحكومة يكفي للوصول إلى اتفاق.
على خط متصل، كشفت صحيفة “اللواء” أن الخبراء الانتخابيين الممثلين لأعضاء اللجنة الرباعية يواصلون تحضيراتهم لتجميل صيغ قانون الانتخاب، وإن كانت المعلومات تتحدث بالتأكيد عن ان اي خرق لم يحصل بعد.
وقالت مصادر المعلومات إن إرادة الأطراف المعنية معقودة على إنجاز صيغة لقانون الانتخاب تراعي المنطلقات الأساسية للمقومات الطائفية، وفقاً للمعايير الآتية:
1- الأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الجنبلاطية عند إعادة النظر بالدوائر، بحيث يتاح للدروز انتخاب أربعة من نوابهم الثمانية بأصواتهم المباشرة، فضلاً عن التحكم بنواب مسيحيين في الشوف وعاليه، الامر الذي يمكن الحزب الاشتراكي من عقد تحالفات ملائمة له.
2 – الاخذ بعين الاعتبار تمثيل الأقليات في الطوائف، وعدم حصره في الاكثريات الطائفية.
3 – إعطاء الفرصة للأقوياء في الطوائف للاحتفاظ بأحجامهم، من دون قطع الطريق على الآخرين، بمعنى ان تتمكن كل طائفة من انتخاب العدد من ممثليها في الأقضية.
وقالت مصادر قريبة من المداولات الانتخابية الجارية، انه ما ان تفرغ الحكومة من إرسال مشروع قانون الموازنة إلى المجلس النيابي، حتى يدفع بصيغة توافقية حول مشروع قانون انتخاب إلى الطاولة، ورجحت ان يحدث هذا التطور أواسط الأسبوع المقبل.
وكشفت هذه المصادر أن اقتراح التأهيل على أساس القضاء سحب نهائياً من التداول، بعدما لاقى رفضاً باتاً.
وقالت إن المداولات تتمحور حول صيغتين:
الأولى هي المختلط (نسبي اكثري) أي نصف المقاعد النيابية على النظام النسبي والنصف الثاني على النظام الأكثري.
وهذا المشروع يحظى بدعم كل من كتلة “المستقبل” وكتلتي “القوات اللبنانية” و”اللقاء الديمقراطي”.
والصيغة الثانية الدائرة الفردية، أي ما يعرف بصوت واحد لناخب واحد One Man One Vote.
ودخلت هذه الصيغة في البحث في المداولات الأخيرة، وأشار إليها صراحة البطريرك الماروني بشارة الراعي بعد لقائه الرئيس ميشال عون، حيث قال في معرض الرد على سؤال، أن “الحديث تطرق إلى قانون يعطي المواطن قيمة صوته ويكون شاملاً وعادلاً يمكن المكونات اللبنانية من الترشح والوصول إلى البرلمان”.
وهذا المشروع هو مشروع حزب الكتائب، وأن كان البطريرك أوحى من خلال تصريحه أن البحث به متقدّم، فان معلومات “اللواء” عن المداولات تفيد أن هذا الاقتراح يأتي في الدرجة الثانية، اما الاقتراح المتقدم عليه فهو الاقتراح المختلط الذي يشق طريقه بقوة، وفقاً لهذه المصادر التي اضافت بأن البطريرك أبدى خلال اللقاء مع الرئيس عون تجاوباً مع ما طرحه الرئيس لجهة التعجيل وعدم التأخير في إنجاز قانون انتخابي جديد يعكس التمثيل الحقيقي.
وأفيد أن مشاركة الراعي في مؤتمر القاهرة الذي دعا إليه شيخ الأزهر أحمد الطيب، احتلت حيزاً من النقاش.
إلى ذلك، أكدت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن ملف قانون الانتخاب سيعاد تحريكه بشكل فعال عندما تسمح الظروف السياسية بذلك، أي بعد ان تكون الحكومة قد سلكت بر الأمان في ما خص موضوع الموازنة، مع العلم ان لا ترابط في الموضوعين، خصوصاً ان ملف الانتخاب يخضع لبحث يومي بين الأطراف من دون تسجيل اي خرق ايجابي معين، بانتظار ما تحمله بدايات شهر آذار.
وفي تقدير هذه المصادر أن الحكومة ستنطلق بعد الانتهاء من مشروع الموازنة في الأسبوع المقبل إلى إنجاز قانون الانتخاب، انطلاقاً من صيغة المختلط بين النسبي والاكثري، والتي يبدو أن كل الجهود تتركز عليها، بعدما سقطت صيغ النسبي بالكامل او الأكثري ومعه قانون الستين، كما سقط أيضاً التأهيلي مع الصوت التفضيلي.
وكشفت المصادر أن اللقاء الذي جمع الرئيس سعد الحريري والوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل في قصر بعبدا، بعد العشاء الذي أقامه الرئيس عون على شرف الرئيس الفلسطيني، مساء أمس الأوّل، تركز على البحث في موضوع قانون الانتخاب، استناداً إلى صيغة المختلط، مشيرة إلى أن موقف رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط الذي عاد وقبل بالمختلط، شجع الأطراف الآخرين على المضي في التفاهم على هذه الصيغة، خصوصاً بعدما تبين استحالة الاتفاق على قانون يستند إلى النسبي بالمطلق اوالاكثري.
وشددت على ان هناك قراراً أبلغه الرئيس عون لكل الأطراف بضرورة الاتفاق على قانون انتخابي، وانه لن يتراجع عن موقفه، وأن أحد الأمثلة على ذلك، انه لن يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة استناداً إلى قانون الستين الذي يعتبره ساقطاً، ومن سابع المستحيلات العودة إليه.
وأبلغ الرئيس عون المعنيين بالأمر انه يوافق على أي قانون يتم الاتفاق عليه، شرط ان لا يكون أكثرياً أو شبيهاً بالستين، ولا بأس ان يكون مختلطاً فيه شيء من النسبي وشيء من الأكثري.
وقالت ان الاتصالات تجري حالياً بهدوء وبعيداً عن الأضواء انطلاقاً من المختلط، الا انه لم يتم الاتفاق على صيغة معينة، حيث هناك أكثر من صيغة، وأكثر من فكرة حول حجم الدوائر وتوزيع المقاعد، واصفة هذه الاتصالات بأنها نوع من “شد حبال”.
غير ان هذه المصادر استدركت معربة عن تفاؤلها بالوصول إلى تفاهم ضمن المهلة المتاحة وهي في حدود 20 آذار المقبل، وانه بالإمكان، في حال تمّ الاتفاق ضمن هذه المهلة، تأجيل الانتخابات أسبوعين أو ثلاثة أو شهر ليقطع شهر رمضان وعيد الفطر السعيد، الذي سيصادف بعد إنهاء ولاية المجلس في 20 حزيران.