اعتبر “المجلس الوطني لثورة الأرز ” أن غياب الموازنة لمدة 11 سنة كلف الدولة المزيد من العجز والدين العام الذي إرتفع وفق آخر إحصاء رسمي إلى ما يقارب ال 38.5 مليار دولار في العام 2015 و75 مليارا في العام 2016.
المجلس، وخلال إجتماعه الأسبوعي، أمل قبل إقرار سلسلة الرتب والرواتب في “إجراء إصلاحات فعلية وإعادة النظر بهيكلية الدولة وحجمها، معتبرا أن زيادة الرواتب ضروري وملح، ولكن لموظفين ينتجون ويملكون الكفاءة والخبرة، وليس لمن لا يعرف أين يقع مقر عمله.
وأسف المجتمعون لهذه التعمية المستدامة في قانون الإنتخابات النيابية، لأن النظامين الأكثري والنسبي المبنيين على اللوائح الملغومة والمحادل السلطوية يقضيان بالتمام على التمثيل الصحيح، وعلى المناصفة الحقيقية التي لحظها الدستور اللبناني.
