حذرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية من أن “بروز دور “حزب الله” في لبنان وإلى جانب إيران في سوريا، يمكن أن يعرّض لبنان لعقوبات أميركية”.
وكتب ياروسلاف تروفيموف أن “ليس ثمة بلد بأهمية لبنان بالنسبة إلى النفوذ الاقليمي لإيران، نظراً إلى الدور الذي يضطلع به “حزب الله”. ومع محاولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقليص نفوذ إيران، يخشى لبنانيون كثر أن ينتهي الأمر بلبنان إلى دفع الثمن. ومع أن الحزب مدرج على لائحة الإرهاب الأميركية، فهو جزء مهم من الحكومة اللبنانية. فبعد سنتين ونصف سنة من الفراغ، تمكن في تشرين الأول من إيصال حليف سياسي، الجنرال السابق ميشال عون، إلى الرئاسة. وفي المقابل، وصف الرئيس عون هذا الشهر سلاح الحزب بأنه “جزء أساسي من الدفاع عن البلاد”، وهو تصريح دفع مبعوثة الأمم المتحدة إلى تذكيره بقرار لمجلس الأمن يدعو إلى نزع سلاح الحزب.
وفي هذا السياق، أبلغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الصحيفة المذكورة، أنه لم يتلقَ أي اتصال من الإدارة الأميركية الجديدة، مضيفاً أن “لبنان أقرّ كل التشريعات المصرفية التي طلبتها الولايات المتحدة، وأقام رقابة صارمة للتأكد أن أياً من الحزب أو إيران لا ينتهك النظام المصرفي اللبناني، حيث 65 في المئة من الودائع هي بالدولار الأميركي”.
وقال سلامة: “السياسة العامة التي نتّبعها، ترمي إلى إبقاء لبنان مندمجاً في النظام المصرفي العالمي”، لافتاً إلى أن “القطاع المصرفي هو ركيزة للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، نحن نطبّق القوانين المعتمدة في دول توجد فيها مصارف مشابهة لمصارفنا أو دول نستخدم عملاتها. لذلك، إن قطاعنا المصرفي مطواع بطريقة صارمة ولكن عادلة”. ولفت سلامة إلى أن “الحكومة هي ائتلاف حكومي وتمثل جميع الفصائل في البلاد، ومن الطبيعي أن تضمّ “حزب الله”، لكن الحكومة وافقت أيضاً على الحاجة إلى أن تكون مطواعة دولياً”، مؤكداً أن “العقوبات لن تكون مبرّرة لأننا قمنا بما هو متناسب مع الممارسات الدولية”.