اعتبر الرئيس فؤاد السنيورة، أن حماية لبنان في وجه الأعاصير الاقليمية والدولية وتداعياتها المحلية، وعلى الأخص في هذه المرحلة الصعبة والجديدة، لا يمكن أن تتحقق إلا عبر العودة إلى التمسك بالثوابت الأساسية والعمل بمقتضياتها.
السنيورة، وخلال حفل دعا اليه النائب السابق مصطفى علوش لتكريم النائب الراحل بدر ونوس في مطعم “دار القمر” في طرابلس، أضاف: “هذا يوجب علينا ان نعود لنؤكد عليها ونلتزم بها وان لا نحيد عنها، ومن أبرز هذه الثوابت:
“أولا: التمسك بصيغة العيش المشترك الإسلامي- المسيحي والإسلامي- الإسلامي، وهي الصيغة التي قام عليها لبنان منذ فجر الاستقلال وكانت الأساس في قيامه وثباته وتميزه والتي كرسها اتفاق الطائف.
ثانيا: التمسك بمبادئ الحرية والاستقلال والعدالة والدفاع عن السيادة الكاملة وغير المنقوصة للدولة اللبنانية على كامل أرضها وعلى جميع مؤسساتها. وهذا يقتضي دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية الحامية حصرا للوطن والمواطنين ولمصالحهم العليا.
ثالثا: التمسك بقرارات الشرعية الدولية كافة وعلى وجه الخصوص القرارات الداعمة لاستقلال وسيادة لبنان، وأبرزها الالتزام بالقرار 1701 وجميع القرارات الدولية الأخرى التي استند إليها وما تلاها بما خص لبنان، وهي التي تحفظ أمنه وسيادته. فالقرار 1701 هدف إلى حماية لبنان وأمن له الاستقرار في الجنوب وعلى امتداد سواحله في البحر. وهو القرار الذي أجمع عليه جميع اللبنانيين دون استثناء. وهو أيضا القرار الذي يفترض ان تعمم مفاعيله على الحدود اللبنانية كافة في الشمال وفي الشرق دعما للجيش والقوى الأمنية الشرعية اللبنانية الوحيدة المولجة حصريا بمهام حماية لبنان وأرضه وشعبه، فلا شرعية لأي سلاح آخر في لبنان إلا الشرعية الحصرية لسلاح الدولة اللبنانية.
وقال: “إن أي موقف يفهم منه أو يؤدي إلى التملص من هذا القرار يؤدي عمليا إلى النكول بالتزامات لبنان الدولية مع ما يحمله ذلك من تداعيات سلبية على أكثر من صعيد سياسي وأمني واقتصادي ومعيشي”.
وكذلك أيضا التمسك بالقرار الدولي رقم 1757 الذي نص على إنشاء المحكمة الدولية من أجل لبنان وذلك حتى إصدار الأحكام النهائية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الأبرار، وذلك حماية للحريات وانتصارا للعدالة في لبنان وحتى لا يبقى المجرمون الإرهابيون بمنأى عن محاسبة القانون”.
وأضاف: “المسألة التي نحن في صددها هنا ليست لبنانية أو محلية فقط، فالعودة إلى الثوابت لا تنحصر في الأمور الداخلية والمحلية اللبنانية فقط بل إنها تتضمن ضرورة العودة إلى التزام الأساسيات في الإطار الأشمل أي في الإطار العربي”.