أمل رئيس “حزب الإتحاد” الوزير السابق عبد الرحيم مراد “ان ينجح اهل السلطة في استحقاق التوافق على قانون جديد للانتخاب كما نجحوا في استحقاق انهاء الفراغ الرئاسي”، معتبراً انّه “آن الأوان لإقرار قانون جديد بعد تأخرنا في ذلك لأكثر من 15 عاما”. الا انّه تحدث عن “قطبة مخفية لدى بعض القوى السياسية لتمييع الامور لهدفين، اما التمديد للمجلس الحالي او اجراء الانتخابات وفق قانون الستين السيئ والمرفوض من الجميع”.
مراد، وخلال لقاء في غزة في البقاع الغربي، قال: “من حق بعض القوى ان تعلن جهاراً انّها تؤيد قانون الستين، لكن في النهاية يجب الاحتكام الى رأي الاكثرية في هذا المجال، خصوصا ان لكل فريق موقفه من الصيغ الانتخابية المطروحة على بساط النقاش. وان الاستمرار في سياسة التراضي لا يؤدي الى شيء”.
وردا على سؤال عن صيغة المختلط، رأى انّ “ايّ مشروع مختلط سيأتي بالطبقة السياسية الحاكمة نفسها، فتوزيع المقاعد والدوائر بين النسبي والاكثري ليس سوى توزيع للحصص بين القوى الحالية من اجل إعادة تركيب السلطة كما هي، فالمختلط ابشع صيغة مطروحة”.
وايّد مراد قانون النسبية الكاملة مع اعتماد لبنان دائرة واحدة او تقسيمه الى 5 دوائر “كما مشروع القانون الذي تقدمت به حكومة الرئيس نجيب ميقاتي والذي يعتمد النسبية الكاملة وتقسيم لبنان الى 13 دائرة، وهذا هو الحل العادل الذي نص عليه اتفاق الطائف، اذ لم يأت على ذكر قانون او صيغة محددة انما شدد على كلمة عادل في ما خص اقرار قانون يساوي بين المواطنين والمرشحين”.
وتوقع “ان ترسو المشاورات واللقاءات القائمة في شأن قانون الانتخاب بين مختلف القوى السياسية على صيغة مشروع حكومة الرئيس ميقاتي، مع احتمال توسيع عدد الدوائر لتصبح 15 بدلا من 13 دائرة”.
وشدّد مراد على انّ “التطورات الامنية الاخيرة، من إحباط مخططات ارهابية تتطلب منا الاسراع في حسم الجدل في شأن قانون الانتخاب واقرار قانون جديد تجرى على اساسه الانتخابات المقبلة وفي موعدها المحدد، وهذا من شأنه بث اجواء اطمئنان للبنانيين بأن البلد يسير بشكل طبيعي وأمنه مضبوط”.
وختم معتبراً انّه “لا يجوز رفع ضريبة قبل اقرار سلسلة الرتب والرواتب واعطاء جميع الشرائح حقوقها المشروعة التي ليست منة من احد”.