قطع البيان الذي أصدرتْه قناة “العالم الإخبارية” الإيرانية أمس الشك باليقين حيال الإرباك الذي تعيشه المحطة وتحديداً مكتبها في بيروت الذي بات بحكم “المفرغ” من العاملين فيه مع إعلان شركة “فلك” اللبنانية التي تديره أنها قررتْ صرف الأجراء العاملين لديها ابتداءً من 15-2-2017.
وأعلنت قناة “العالم” أمس أنها تنفي “جملةً وتفصيلاً ما أورده بعض وسائل الإعلام اللبنانية عن أنها أنهت أعمالها في بيروت وصرفتْ العاملين فيها دون دفع حقوقهم”، مشدّدة على أن “قناة العالم لم ولن تنهي أعمالها في بيروت، وما يجرى هو إعادة هيكلة إنتاج بعض البرامج”، ومؤكدة أنه “لا يوجد وكيل حصري لإنتاج برامج القناة في لبنان، وأنها حريصة على حقوق جميع المتعاملين معها وفق القوانين المرعية الإجراء”.
وفتح بيان “العالم” الباب على مزيد من التكهّنات حيال حقيقة وضع مكتبها في بيروت الذي يعمل فيه نحو 60 موظّفاً، لا سيما بعد التداول بمستند موثّق صادر عن شركة “فلك” وقدّمته إلى وزارة العمل اللبنانية وجاء فيه أنها قررت صرف الأجراء العاملين لديها ابتداءً من 15-2-2017 على أن ترسل إنذاراً لكل أجير بالمدة القانونية مع دفْع فترة الإنذار كاملة، وإعطاء كل أجير ساعة يومياً للتفتيش عن عمل.
وفي حين ذكرت تقارير أن الموظفين المصروفين تم استدعاؤهم إلى وزارة العمل الخميس الماضي لحضور جلسة في دائرة التحقيق، لكنهم لم يحضروا لأنهم لم يتلقوا تبليغاً رسمياً بذلك، أكد وزير العمل اللبناني محمد كبارة في حديث لصحيفة “الراي” الكويتية أنه ليس بعد في صورة ما يجري بمكتب قناة “العالم” حتى الساعة.
ولم تمرّ الأزمة المالية لقناة “العالم” في مكتب بيروت من دون إسقاطات سياسية أثارت أسئلة حول هذه “الذراع الإعلامية” لإيران في لبنان ومستقبلها، وما إذا كان الأمر ناجماً عن شحّ مالي أو في سياق إعادة تكييف الأجندة الإيرانية مع التحديات الجديدة في المنطقة.
