اعتبر نائب رئيس الحكومة وزير الصحّة غسان حاصباني انه يعمل على مبدأ الشفافية في وزارة الصحة، وقال لصحيفة “المستقبل”: “من دون الشفافية، العملية السياسية برمتها تفتقر الى الديموقراطية، في كل مراحلها من مرحلة التحضير، الى مرحلة التنفيذ، الى مرحلة التطوير”.
واضاف “اقتربنا من مشارف المئة يوم على تشكيل الحكومة، وقد درست الوضع القائم، وفهمت مئة بالمئة طبيعة التحديات الأساسية في الوزارة وفرص التطوير والتحصين في المستقبل وعلى المدى البعيد لوضع خطة ثابتة من الاستدامة في كل الأمور التي تُتخذ فيها القرارات بطريقة مميزة وممولة وراسخة إجرائياً وقانونياً، ونحن اليوم نطور ونشتغل على خطة صحية وعلى تطوير الأداء داخل الوزارة، وتحديث الإجراءات وتحديث الأداء الاستشفائي في لبنان، وفي مجال اتخاذ القرارات السريعة، التي تؤدي الى تحسن الوضع الإجرائي للاستشفاء بحيث يتوقف نهائياً حصول أي مشاكل تحول دون دخول المواطنين على حساب وزارة الصحة أو الجهات الضامنةً، ونضع حداً نهائياً لتفاوت المعايير في دخول المرضى عبر طوارئ المستشفيات”.
وشرح نائب رئيس الحكومة: “نحن نواجه في قطاع الصحة تحديات كثيرة أبرزها تعدد الجهات الضامنة وعلى نحو متفاوت ومتغاير من جهة الى أخرى والنتيجة الكلفة العالية الاستشفائية الملقاة على عاتق الدولة، والأمر ينسحب على التغطية الطبية وعلى شراء وتوزيع الأدوية بأسعار متفاوتة. لدينا تعاونية موظفي الدولة والضمان الاجتماعي والجيش والقوى الأمنية ووزارة الصحة. وهذه الجهات تغطي دخول 85 بالمئة من المرضى الى المستشفيات، ووزارة الصحة هي أكبر الجهات الضامنة (نحو 34 بالمئة من مجموع التقديمات)، الى تغطيتها الحالات التي تصل الى الوزارة وليس لديها تغطية. يُضاف الى ذلك الوضعية المختلفة في عمل المستشفيات بتعاقدها مع هذه الجهة أو تلك وبهذه العقود أو تلك وكل مستشفى لها موردوها في قطاع الأدوية وسياسة تختلف عن الأخرى، وطرائق مختلفة في إعطاء ووصف الأدوية أو شرائها.. نحن نبحث عن حلول لهذا التشظي، ونتدارس وجهات النظر، وتلمس شباك صحي واحد ونظام داتا صحي واحد، وهذا من أهم الإصلاحات ضمن العقد الاجتماعي الذي نتحمل المسؤولية عنه، وأقصد توجيه الصناديق الضامنة، إضافة الى توحيد العطاءات الاجتماعية والوظيفية. هذا يحقق وفراً بالغاً كبيراً يُساهم في تخفيض العجز بشكل ملموس، إضافة الى الإصلاح في قطاع الكهرباء الذي يشكل أيضاً جزءاً كبيراً من العجز ونأمل أن نتوصل الى حلول مستديمة لملف الكهرباء”.
واستطرد: “بدأنا بخطوة الشباك الواحد في وزارة الصحة، وهي خطوة رمزية والمطلوب توسيعها الى داتا معلومات شاملة تهتم بكل احتياجات المواطن اللبناني وشباك متكامل للرعاية الصحية والإنسانية، وفعلاً بدأنا في الوزارة بموقع الكتروني يستجيب لطلبات الوافدين الى الوزارة وبحشود كبيرة، بغض النظر عن مكان وظيفتهم، وهذا الصندوق يجيب على معاملات المواطنين ويختزل كل البيروقراطية التي كانت تتطلب مراجعات ومرور على العديد من المكاتب والانتقال من مكان الى آخر. أي معاملة تقدم تعطى رقماً، تُعالج وتتابع من قبل النظام الداخلي في الوزارة حتى تنجز نهائياً، وحين تنجز يجري الاتصال على SMS بالمواطن ليحضر ويستلم معاملته، وهذا يخفف أعباء الانتقال على المواطن وهدر أوقات الناس على الطرق ويحقق أخلاقية العمل العام في الاستجابة الى المواطن وحقوقه وكرامته، كما يخفف الضغط على الإدارة”.
واوضح حاصباني: “الصحة في جميع بلدان العالم هي العمود الفقري للعقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن وأساس كل المشاريع السياسية لرؤساء الجمهورية والأحزاب المنافسة وتؤثر مباشرة على حياة المواطن، رأينا ذلك في مشروع “اوباما كير” في أميركا وفي مشروع الضمان الاجتماعي مع آلان جوبيه في فرنسا، وقانون الصحة العامة في بريطانيا وغيرها.. باختصار الصحة هي أساس النقاش الوطني اليوم في العالم وليس فقط معالجةً الأمراض.
واضاف: “معالجة الأمراض جزء أساس من الخدمات الصحية للموظفين والمتقاعدين وغير المتقاعدين، ولكن وزارة الصحة تقوم بأدوار عدة من تنظيم قطاع الصحة، واقتراح القوانين، وتنظيم المهن الطبية، وتنظيم دخول الأدوية، ومراقبة المواد والمشروبات الغذائية وسلامة الأغذية والصناعات الغذائية، والأهم دور الوزارة في مجال الوقاية الصحية. وقد أطلقنا حملة التلقيح لشلل الأطفال، ونحن بصدد تفعيل الحملة إعلامياً في الأيام المقبلة”. ويجزم: “لبنان خالٍ من شلل الأطفال، على الرغم من عودة شلل الأطفال وتسربها الى الساحة السورية بفعل الأحداث هناك، ولبنان الاستشفائي من أحسن الدول في المنطقة على صعيد نوعية الصحة العامة، وقد أطلقنا حملة تلقيح واسعة جداً تشمل اللبنانيين والسوريين النازحين الى لبنان، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، والهدف في الإطار الأوسع أن نحافظ على الصحة العامة، وعلى تقديم خدمات نوعية في الاستشفاء والطبابة، والأهم الوقاية الصحية المسبقة، علماً أن هناك أكثر من 27 مستشفى عامل، على كافة الأراضي وتأتي اليها الحالات الصعبة والمكلفة، والوزارة تؤمن أدوية لـ 12 ألف مواطن سنوياً، بينها أدوية باهظة الثمن للأمراض المستعصية بما فيها السرطان”.
واعتبر حاصباني ان “الجو الحكومي ايجابي جداً، نعمل كفريق واحد وكفريق تنفيذي مع الرئيس الحريري وبروح التعاون الموجودة حقيقة عند كافة الوزراء، ووزعت المهام كما ذكرت على عدد من اللجان الوزارية التي أرأس بعضها، لإنهاء كل الملفات العالقة في الحكومة السابقة والتركيز على الملفات البيئية راهناً وعلى موضوع النفايات الصلبة لعدم تفجر أزمة النفايات مجدداً في الشارع، الى لجنة تجتهد أيضاً لدراسة اقتراحات القوانين المتعلقة بالنفط البري، والى اللجنة الاقتصادية أيضاً. والحكومة تجهد لتحقيق شعارها استعادة ثقة المواطن اللبناني بدولته ومؤسساتها”.
واوضح: “ما زال النقاش في قانون الانتخابات تقنيا، الذي قد نصل به الى حل يرضي جميع مكونات المجتمع من دون تهميش أي فئة من الفئات، ونحن نقترب من اتفاق على صيغة تؤمن متطلبات العيش المشترك وحسن التمثيل وعدم تهميش أي فريق، والأهم قانون يواكب التطور في النظام السياسي اللبناني حيث لا يرتكز النظام فقط على التوزيع الطائفي بل على توزيع حزبي حديث وعلى الديموقراطية الحزبية، كأساس في تطوير العملية السياسية كما يجري في أوروبا، مع الاعتراف أن التوزيع الطائفي والتوزيع الجغرافي في لبنان يعرقل بعض الإصلاحات، ما قد يجعل من عملية طرح قانون جديد عملية حساسة وقانونية معقدة. لكن هذا لا يجعل العملية مستحيلة، وقد نلجأ الى إصلاحات تدريجية في مرحلة تطوير قانون جديد للانتخابات. وأنا متفائل بوجود بيئة سياسية – لبنانية عامة لإيجاد الحلول المستدامة لحل الكثير من المشاكل التي عانى منها لبنان في العقد الماضي”.
وفي الموازنة “دخلنا في النقاش المفصل وفي المبادئ القانونية وصولاً الى النقاش داخل البنود، والمسار على مستوى مجلس الوزراء يتجه نحو إقرار الموازنة بالمبدأ، ونحن موقفنا في القوات اللبنانية أن نستخدم مشروع إقرار الموازنة لتنفيذ عدد من الإصلاحات لتخفيف حجم الكلفة المالية على موازنة الخزينة في ظروفها الصعبة، إن لناحية ترشيد الإنفاق وتحديداً ضبط أماكن الكلفة العالية، ومن خلال تطوير خطط تُطبق في موضوع الكهرباء كحالة تطبيقية ملحة وبأسرع وقت ممكن لإزالة العبء الهائل، لا بل تحويل عائدات من الكهرباء الى الخزينة عبر صيانة وتحصيل المستحقات السابقة، وعبر خطة شاملة لإصلاح القطاع الكهربائي، الى إعادة بعض المداخيل مباشرة الى الخزينة عوض أن تدخل في حسابات لجان، ومعالجة مسألة مرفأ بيروت جذرياً (حالة تطبيقية ثانية)، وسلسلة إصلاحات أخرى قبل أن ندخل في فرض ضرائب، وإذا كان لا بد من فرض ضرائب، أن تكون مدروسة ولا توسع من شريحة الفقراء. والأهم في الموازنة عدم الإضرار بالنمو الاقتصادي الذي نسعى الى استعادته، وإلا أصابت الأمور فئات المجتمع الأكثر تأثراً وضعفاً والأقل دخلاً، وأقصد أن تكون منظومة ضرائب مدروسة تعزز مداخيل الخزينة من دون أن تؤثر في النمو، لا بل تساهم في تفعيله على مستوى الدخل والقدرة الشرائية وفرص العمل وتحسين شروط الحياة، أي تحفيز الاقتصاد وتنمينه والإصلاحات كعامل أساس في هذا المسار”.