شكّك مصدر أمني لبناني بالتصنيف الذي وضع لبنان في المرتبة السابعة عربيًا ضمن التقرير السنوي لمؤشر الجريمة العالمي لعام 2016، وفي المرتبة 39 عالميًا من بين 117 دولة تم قياس مستويات الجريمة فيها، واكد في حديث لصحيفة ”الشرق الأوسط”: “لا ننفي وقوع بعض الحوادث الأمنية مع تأكيدنا بذل الجهود لملاحقة المتورطين وهو ما تثبته التوقيفات اليومية التي تتم في هذا الإطار وتشمل العشرات من الأشخاص، لكننا في الوقت عينه نؤكد أن لبنان لا يزال، واستنادا إلى دراسات وإحصائيات قمنا بها ضمن الدول الأكثر أمنا رغم كل الظروف التي يعيشها، وخصوصا أزمة اللاجئين الذين يعيشون في حالة اجتماعية واقتصادية صعبة”.
وأردف المسؤول: “وبالتالي، إذا تمت مقارنة الحوادث الأمنية مع عدد السكان يبقى معدل الجريمة طبيعيا والوضع الأمني مستقرا، علما بأنه لا يمكن القضاء على الجريمة بشكل نهائي، لا سيما أن هذا الأمر يحتاج إلى حلول تبدأ من معالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تقف بدرجة كبيرة خلف وقوعها”.
ويلفت المصدر إلى أن السلاح المتفلت يلعب دورا في انتشار هذه الجرائم، مضيفا: “لا شك أن هناك ضريبة دفعها لبنان ولا يزال، نتيجة الحرب الأهلية بحيث بات وجود السلاح في كل بيت”، مشيرًا إلى وجود عدد النازحين واللاجئين السوريين الموجودين في لبنان الذين يقدر عددهم بمليوني ونصف المليون.