كتب اسكند شاهين في صحيفة “الديار”:
تجمع اوساط قيادية في “التيار الوطني الحر” على ان بعض الجهات تحاول تجويف العهد العوني وافراغه من محتواه التغييري الذي يهدد مصالحها بعدما عاثت فساداً في العهود السابقة بالتكافل والتضامن مع الوصاية السورية سابقاً ومع الوصايات الاقليمية الاخرى لاحقاً اثر الخروج السوري من لبنان، وما يثبت ذلك ان العهد لم يستطع الانطلاقة بعد وان الاشتباك الاقليمي والدولي بعد انجاز الاستحقاق الرئاسي ووصول العماد ميشال عون الى قصر بعبدا يلقي بظلاله الثقيلة على الساحة المحلية بعد وصول الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى البيت الابيض وعدم اكتمال صورة ادارته الجديدة وغموض سياسته الخارجية في مقاربة الملفات ولا سيما تلك المتعلقة بالمنطقة التي اطلقت فيها وزارة خارجية سلفه باراك اوباما الحرائق في المنطقة تحت مسمى “الفوضى الخلاقة” واعتراف وزيرة خارجيته هيلاري كلينتون بان الادارة الاميركية اخترعت “داعش”، الذي سيعمد ترامب الى اقتلاعها وفق مواقفه في معظم المناسبات.
وتضيف الاوساط ان بعض المتضررين من وصول عون الى الكرسي الاولى يعملون في الكواليس على عرقلة اندفاعة العهد العوني بعدما فشلوا في محاولاتهم قطع الطريق عليه رئاسياً واولى بوادر المواجهة معه تكمن في تمييع اقرار قانون انتخابي جديد رداً على اعلان عون تفضيله الفراغ في المجلس النيابي على قانون الستين او التمديد للمجلس، واذا كان وزير الداخلية نهاد المشنوق قد وقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وفق ما يقتضيه موقعه ومن ثم وقعه رئيس الحكومة سعد الحريري ليأخذ طريقه الى القصر الرئاسي فان عون لن يوقعه وان كان توقيعه سياسياً لا ادارياً، الا ان للامر معناه وتداعياته المدمرة على الرقعة السياسية لما يملكه عون من هالة صنعها عبر مسيرته العسكرية والسياسية وما يترتب على ذلك.
وتشير الاوساط الى ان عون سيقوم بسلسلة لقاءات مع المعنيين بدءاً برئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يتكلم واياه لغة واحدة وفق ما قاله رئيس مجلس النواب لاخراج القانون المرتقب من عنق الزجاجة وقلب الطاولة على رؤوس المعرقلين، لا سيما وان موقف بري المعروف عشية انتخاب عون ومطالبته “بالسلة المتكاملة” والذي لاقى معارضة مطلقة من عون والبطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي اثبتت المجريات ان بري كان على حق وان الخلاف الراهن حول استيلاد قانون انتخابي جديد يعود الى رفض سلة بري، وسط تأكيد بعض المراقبين ان قانون الانتخاب لم يكن ضمن التفاهمات التي سبقت انتخاب عون.
وتقول الاوساط ان اقرار القانون العتيد لم يعد في متناول المجلس النيابي بل بات رهينة التشابك الاقليمي وانه وفق الحلقات الضيقة لبعض المعنيين هناك من ينتظر حدثاً قد يطيح بالانتخابات النيابية وسط تسريبات غربية ان في الستة اشهر المقبلة ستشهد الساحة المحلية اموراً غير متوقعة على الصعيد الامني تجعل من الانتخابات النيابية امراً ثانوياً بحيث يفرض التمديد للمجلس نفسه كابغض الحلال لا سيما وان الفراغ في الهيئة التشريعية وفق بري يعني “لا دولة” اي انه ينسف الكيان والكينونة في ظل حرائق المنطقة خصوصاً وان الاقتتال والمعارك في سوريا ربما لا تزال في بدايتها وان “وحدة المسار والمصير” التي عارضتها بعض القوى اللبنانية اصبح امراً واقعاً في لعبة الامم. فهل يعي المعنيون خطورة الامر، وهل ينجح بري في اجتراح قانون انتخابي قبل فوات الاوان بعدما حلت عقدة النائب وليد جنبلاط حيث تشير المعلومات الى ان بري سيرضيه باعتماد الشوف وعاليه دائرة واحدة عبر اقرار قانون مختلط “فانام مرتاحا”، واذا كانت العقدة الجنبلاطية قد حلت فمن يقف حقيقة في وجه انتاج القانون العتيد؟
