توقّع وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسبيان أن يحتاج إنجاز مشروع الموازنة مزيدا من الوقت وربّما لا تكون الجلسات الثلاثية المقررة لمجلس الوزراء كافية، مشددا على ان هناك قراراً لدى الحكومة يقضي بعدم زيادة النفقات رغم وجود سلسلة الرتب والرواتب داخلها، في ظلّ الأوضاع الاقتصادية والمالية الذي تعانيها الدولة ما يحتّم تحديد سقف النفقات.
اوغاسابيان، وفي حديث الى “صوت لبنان – 93.3″، أشار الى وجود طرح يجري درسُه حاليا ويقضي بدفع سلسلة الرتب والرواتب على سنتين على أن يُدفع القسم الاول في العام 2017 والقسم الثاني في العام 2018.
وأوضح أن جلسة يوم الأربعاء المقبلة تتضمّن الى جانب مشروع الموازنة، بندا اساسيا هو مشروع قانون يتعلق بالاجراءات الضريبية المتصلة بقطاع النفط. وأيّد من جهة ثانية، تسليم القطاع الخاص كل القطاعات الانتاجية بدءا من الكهرباء نظرا الى وجود تخمة في القطاع العام الذي يجب ان يكون هيئة ناظمة في الشؤون الخدماتية.
وردا على سؤال عن قانون الانتخاب، قال اوغاسبيان إن هناك شدّ حبال بين الأفرقاء في هذا المجال لجهة تبديل الآراء ووجهات النظر بشكل مستمرّ، معتبرا ان هناك خوفا من ضرب صورة البلد القائم على ميثاقية بين الطوائف بما يأخذه الى مزيد من التوترات والاستنفارات.
ورأى أوغاسبيان أن هناك مشروعين مختلطين هما الأوفر حظا اليوم أحدهما المقترح من قبل تيار المستقبل والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، والثاني مقدّم من النائب علي بزي، موضحا ان تيار المستقبل ليس ضد النسبية بالمطلق لكن هناك تخوّف من تأثير انتشار السلاح غير الشرعي في مناطق عدة.
